أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه توصل ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، السبت، إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سفق الدين.
وقال بادين في بيان للبيت الأبيض إن الاتفاق “خطوة مهمة إلى الأمام تقلل من الإنفاق مع حماية البرامج الحيوية للعمال وتنمية الاقتصاد للجميع”.
وأوضح البيان أن الاتفاق يحمي ” أولوياتي الرئيسية وإنجازات الديمقراطيين في الكونغرس الرئيسية”.
ووصف بيان البيت الأبيض الاتفاق أنه يمثل حلا وسطا، ويشكل خبرا للشعب الأميركي، لأنه “يمنع ما كان يمكن أن يكون عجزا كارثيا عن السداد” ويؤدي إلى “ركود اقتصادي، وتدمير حسابات التقاعد، وفقدان الملايين من الوظائف”.
وأوضح بيان البيت الأبيض أن الأحد سيشهد وضع “فرقنا التفاوضية اللمسات الأخيرة على النص التشريعي وسيذهب الاتفاق إلى مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة”.
وحث بايدن المجلسين “بقوة إلى إقرار الاتفاق على الفور”.
وأكد مراسل الحرة أن بايدن ومكارثي توصلا إلى اتفاق “من حيث المبدأ” حول رفع سقف الدين.
وقال مكارثي، إن الاتفاق حول رفع سقف الدين يتضمن “تخفيضات تاريخية”.
وذكرت شبكة “سي إن إن” أن نص الاتفاق ستتم مراجعته في الساعات القادمة من قبل الجانبين لضمان توافقه مع الاتفاق المبدئي.
وقال مكارثي إن الاتفاق يشمل “تخفيضات تاريخية في الإنفاق”، ولا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة، مضيفا أنه تحدث إلى بايدن مرتين، يوم السبت، ومن المتوقع مواصلة المحادثات، الأحد.
وتوقع مكارثي أن يصوت الكونغرس، الأربعاء، على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي.
ويضمن الاتفاق استمرار التمويل الكامل لصناديق الرعاية الصحية للمحاربين القدامى ويزيد من تمويل صندوق التعرض للسموم، كما ينص على الموافقة على ميزانية سنتين وزيادة حد الديون بما يشمل تعزيز متطلبات العمل للمعونة الغذائية.
كما يبقي الاتفاق الإنفاق غير الدفاعي ثابتا تقريبا للسنة المالية الحالية و2024.
والسبت، استمرت المحادثات وأحرزت تقدما، لكن المفاوضين كانوا يقفون عند التفاصيل النهائية للاتفاق والتي يعتبرها كلا الطرفين خطوطا حمرا.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، حذرت، الجمعة، من أن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو، في تقديرات محدّثة بعدما أشارت سابقا إلى أن هذا الأمر قد يحصل في الأول من الشهر.
وتمثل التحدي في دفع الكونغرس بمجلسي النواب الجمهوري والشيوخ الديموقراطي إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام، وإلا كانت الولايات المتحدة ستتخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية.
