احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5 في المائة استجابة لانخفاض التضخم في منطقة اليورو وعلامات على أن اقتصاد الكتلة يواجه خطر التوقف.
ويأتي قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بخفض سعر الفائدة القياسي على الودائع للمرة الثانية هذا العام في الوقت الذي من المتوقع أن يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل.
بدأت البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة استجابة لمؤشرات تشير إلى أن أكبر ارتفاع في التضخم منذ جيل قد تلاشى. ويعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعيه المتبقيين هذا العام.
تباطأ التضخم في منطقة اليورو في أغسطس/آب إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.2%، انخفاضاً من 2.6% في يوليو/تموز. كما أثار انخفاض الناتج الصناعي في ألمانيا وإيطاليا المخاوف من تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو بعد فترة وجيزة من النمو في وقت سابق من هذا العام.
وقال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس “إن ضغوط تكاليف العمالة تتراجع، والأرباح تخفف جزئيا من تأثير ارتفاع الأجور على التضخم. وتظل ظروف التمويل مقيدة، ولا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا، مما يعكس ضعف الاستهلاك والاستثمار الخاصين”.
وفي توقعات ربع سنوية جديدة، قدر البنك المركزي الأوروبي نموا بنسبة 0.8% هذا العام ــ بانخفاض طفيف عن توقعات يونيو/حزيران البالغة 0.9%. وعلى نحو مماثل خفض تقديراته لعام 2025 من 1.4% إلى 1.3%، مستشهدا “بضعف مساهمة الطلب المحلي على مدى الأرباع القليلة المقبلة”.
أبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم لهذا العام عند 2.5 في المائة وللعام المقبل عند 2.2 في المائة.
واستقر اليورو عند 1.101 دولار بعد القرار، في حين استقرت عائدات السندات الألمانية لأجل عامين، والتي تتأثر بأسعار الفائدة، وهي معيار لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، عند 2.18 بالمئة، بارتفاع 0.05 نقطة مئوية خلال اليوم.
هذه قصة متطورة
