ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في التضخم الأمريكي myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تباطأ معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 3.1 في المائة في يناير/كانون الثاني، وهو تحسن أقل من المتوقع، مما يشكل تحدياً لتوقعات السوق بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مايو/أيار.
وكان اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 2.9 في المائة، بانخفاض عن 3.4 في المائة في ديسمبر/كانون الأول.
وبلغ التضخم الأساسي، وهو مقياس يتم مراقبته عن كثب ويستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3.9 في المائة على أساس سنوي في يناير، وذلك تمشيا مع الشهر السابق.
وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.3 في المائة، متجاوزا التوقعات البالغة 0.2 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يدرس فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي متى يبدأ خفض أسعار الفائدة هذا العام من مستواها الحالي البالغ 5.25-5.5 في المائة.
وفي أعقاب أرقام التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع، قلص متداولو العقود الآجلة رهاناتهم على احتمال خفض سعر الفائدة في مايو من 50 في المائة إلى 30 في المائة، في حين لم تعد الرهانات على التخفيض في يونيو مسعرة بالكامل.
وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد صدور التقرير، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية.
وقفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، 0.15 نقطة مئوية إلى 4.62 في المائة. وأضاف العائد القياسي لأجل 10 سنوات 0.11 نقطة مئوية. ترتفع العائدات مع انخفاض الأسعار.
وجرى تداول الدولار، الذي تتأثر تحركاته بالتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، مرتفعا 0.6 في المائة.
وواصلت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائرها السابقة لتتداول على انخفاض أكثر من 1 في المائة، في حين انخفضت العقود التي تتبع مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي الثقيل بنسبة 1.7 في المائة قبل افتتاح نيويورك.
وساهمت تكاليف المأوى والتأمين على المركبات والرعاية الطبية في ضغوط الأسعار خلال شهر يناير. وكان الإسكان، الذي تمثل تكاليف الإيجار أكبر مكون فيه، أكبر مساهم في التضخم الأساسي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.6 في المائة في يناير.
وقد دفع الانخفاض الكبير في التضخم خلال العام الماضي محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة إلى استبعاد المزيد من زيادات أسعار الفائدة والبدء في مناقشة إمكانية التخفيضات.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول إن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن تبدأ في القيام بذلك حتى يتم إحراز المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة.
والمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي تباطأ بشكل أكثر حدة من مؤشر أسعار المستهلك. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.9 في المائة في يناير على أساس سنوي، وهي القراءة الأولى التي تقل عن 3 في المائة منذ حوالي ثلاث سنوات.
ومن المقرر عقد اجتماع السياسة القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 19 إلى 20 مارس/آذار، حيث سيصدر أحدث استطلاع له والذي يوضح توقعات المسؤولين لأسعار الفائدة والتضخم والبطالة.
