غالبًا ما يتم استخدام مصطلحي المال والعملة بالتبادل، لكن العديد من النظريات تشير إلى أنهما ليسا متطابقين، وفقا لبعض النظريات، المال هو بطبيعته مفهوم غير ملموس، ومن ناحية أخرى، فإن العملة هي المظهر المادي أو الملموس لمفهوم المال غير الملموس
يعتبر المال هو وسيلة تبادل ذات قيمة معترف بها تم اعتمادها لتسهيل تبادل المنتجات والخدمات مع بعضهم البعض، في الماضي كان الناس يقايضون قبل أن يبدأ العالم في استخدام المال واعتماد الأوراق النقدية ثم الانتقال حاليًا إلى أشكال الدفع الرقمية بما في ذلك منصات تداول العملات الرقمية وفيما يلي سنوضح كيف تطورت صناعة المال من نظام المقايضة حتي وصلت للعملات المشفرة؟.
نظام المقايضة
اعتمدت جميع حضارات العالم تقريبًا في وقت ما على نظام المقايضة، حيث قام الناس بتبادل السلع والخدمات مقابل سلع وخدمات أخرى، المقايضة لها مزاياها الخاصة فهي تساعد الأشخاص على تلبية احتياجاتهم من خلال تبادل الأشياء التي لديهم بالفعل وهي صفقة يتم التفاوض عليها بشكل متبادل ولا يشارك فيها أي طرف آخر.
تظل المقايضة وسيلة للمعاملات في بعض المجتمعات كلما كانت هناك أزمة نقدية مثل فشل النظام المصرفي المركزي الذي يؤدي إلى نقص المعروض من الأموال أو ارتفاع انخفاض قيمة العملة بسبب التضخم المفرط، على سبيل المثال: خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين أصبحت المقايضة وسيلة للمعاملات لعدد أكبر من الأشخاص بسبب نقص المعروض من المال، وبالمثل في عام 2019 اعتمد الناس على المقايضة بسبب انخفاض قيمة عملتهم خلال الأزمة الفنزويلية.
ومع ذلك، فإن المقايضة تأتي مع أوجه القصور والعيوب الخاصة بها، على سبيل المثال: إحدى المشاكل الكبرى هي “المصادفة المزدوجة للرغبات” أي أن المقايضة لا يمكن أن تحدث إلا بين طرفين لديهما ما يريده الآخر، والمشكلة الثانية هي عدم وجود وحدة موحدة ومشتركة لقياس قيمة العناصر التي من شأنها أن تستلزم نسب التبادل لسلعتين يتم التفاوض بشأنهما في كل معاملة.
المال سلعة
استلزمت عيوب المقايضة إدخال الأموال حتى يمكن إجراء الأعمال والمعاملات بشكل أكثر كفاءة وبوتيرة أسرع بكثير، كانت العملات الأولى على شكل سلع مثل الملح والأصداف والحرير، وكان يشار إليها باسم أموال السلع، حيث تشكل كمية معينة من السلعة المستخدمة في المعاملات وحدة نقدية ويتم تبادل الوحدات بناءً على إدراك قيمة السلعة المراد شراؤها.
لا يزال من الممكن النظر إلى استخدام النقود السلعية على أنها مقايضة، ولكن سرعان ما تم استبدال هذه السلع بشكل آخر من أشكال النقود السلعية أي العملات المعدنية والتي كانت مصنوعة في المقام الأول من الذهب أو الفضة أو النحاس أو القصدير، كانت العملات المعدنية أكثر متانة وسهولة في التخزين والنقل من السلع الأخرى.
النقود الورقية
كانت الراحة هي الدافع وراء تطور النقود الورقية، عندما أصدر التجار في الصين منذ ما يقرب من 1500 عام سندات إذنية لتجنب استخدام جزء كبير من العملات المعدنية في المعاملات التجارية الكبيرة مع تجار الجملة، وفي مثل هذه الحالات، يترك التجار العملات المعدنية لدى جهة يثق بها المتعاملون ويمكن للتاجر أن يصدر قصاصة من الورق مقابل السلعة أو الخدمة التي يتلقاها من تاجر الجملة.
ولكن أدى التضخم السريع للمعادن الثمينة مع استكشاف المزيد والمزيد من الاحتياطيات إلى إعادة التفكير في كيفية عمل المال، في أوروبا، تطورت العملات الذهبية إلى أوراق نقدية في القرن السابع عشر، وأدى تطور العملات الذهبية إلى أوراق نقدية إلى ظهور معيار السبائك الذهبية الذي لم تعد فيه العملات الذهبية متداولة في الاقتصاد، بل تعد السلطة بمنح حامل الأوراق النقدية المتداولة كمية مساوية من سبائك الذهب.
تاريخيًا، تم استخدام معيار الذهب ومعيار الفضة في الأنظمة النقدية حيث تعتمد وحدة الحساب على كمية ثابتة من الذهب أو الفضة، في الواقع، كان الذهب هو الأساس للمعاملات النقدية الدولية حتى أواخر السبعينيات، حيث استخدمت بعض العملات الدولية الذهب كدعم، وهو ما يحدد أسعار الصرف.
كان لدى معظم الدول حد أدنى قانوني لنسبة الذهب إلى الأوراق النقدية التي تحتاج إلى الحفاظ عليها، وتمت تسوية فروق ميزان المدفوعات الدولي بالذهب، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى تخلت العديد من الدول الصناعية عن معيار الذهب كنظام نقدي بسبب القيود التي يفرضها على الحكومات بشأن استخدام المعروض من المال كأداة لإدارة فترات الركود.
إن ضرورة القدرة على تحويل أوراق العملة إلى ذهب كلما طلب حامل الأوراق النقدية ذلك، وضع قيودًا صارمة على كمية الأوراق النقدية التي يمكن تداولها، وقد أدت هذه المشكلات إلى تحول الدول إلى العملات الورقية حيث لا تكون العملة مدعومة بأي سلعة مثل الذهب أو الفضة بل تستمد قيمتها من الثقة التي يضعها الناس عليها، على اعتبار أنها صادرة عن سلطة مركزية مثل البنك المركزي (أي مؤسسة حكومية في بلد ما).
ليس للنقود الورقية أي قيمة جوهرية ولكن لا يزال من الممكن استخدامها كوسيلة للتبادل بسبب الثقة التي يضعها الناس فيها والقيمة التي يخصصونها لها، في حين أن الأوراق النقدية المدعومة بالسبائك في أوروبا في القرن السابع عشر كانت شكلاً من أشكال النقود التمثيلية لأنها كانت تمثل شيئًا ذا قيمة مخزنة في مكان آخر، فإن النقود الورقية ليست حتى شكلاً من أشكال النقود التمثيلية، إنها عملة قانونية تصدرها دولة أو أي مؤسسة أخرى تعمل كوسيلة للتبادل، وهي لا تستمد قيمتها من شكلها ولكن من خلال الطلب عليها ومدى سهولة المعاملات.
العملات الرقمية
تعد البيتكوين واحدة من أقدم العملات المشفرة وبديلاً للنقود الورقية التي تسيطر عليها الدولة أو البنك المركزي، السؤال هو، ما هو الشيء الذي يشبه عملة البيتكوين؟ إنها ليست سلعة يمكن استخدامها ولا تشبه معدنًا ثمينًا مثل الذهب ولا تشبه العملات الورقية المدعومة من سلطة مركزية.
ومع ذلك، إذا نظرنا إلى وظائف وخصائص النقود التي أبرزناها سابقًا، سنلاحظ أنها تستوفي معظم المعايير، فعملة البيتكوين متينة لأنها يمكن أن تعيش على الشبكة طالما كانت الشبكة موجودة ويمكن بسهولة نقلها على الشبكة من خلال المعاملات الرقمية، كما أن عملة البيتكوين قابلة للقسمة بدرجة كبيرة (ما يصل إلى ثماني نقاط عشرية)، وهي عملة موحدة مما يعني أنه يمكن استبدال عملة بيتكوين بأخرى، وتتميز بأنها نادرة مما يعني أن المعروض منها محدود، ولا يمكن تزويرها بسهولة، ولكن السمة الوحيدة التي إذا تم استيفاءها ستجعلها عملة مقبولة على نطاق واسع هي “المقبولية”.
وبالنظر إلى أن عملة البيتكوين تفي بالخصائص المهمة للنقود، فإنها تخدم وظائف المال أيضًا، أي مخزن للقيمة ووسيلة للتبادل ووحدة حسابية، وكما رأينا فإن العملة تستمد قيمتها ليس من الاستهلاك أو السمات المادية ولكن من خلال قياس الطلب عليها وقدرتها على تحفيز التجارة والتبادل التجاري، في حين أنه يمكن القول أنه بالنسبة لبعض خصائص المال فإن عملة البيتكوين تتفوق على العملة الورقية.
