حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل “قانون الإجراءات الجنائية”، حيث سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي “أُضعفت أصلاً في مصر” وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.
حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل “قانون الإجراءات الجنائية”، حيث سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي “أُضعفت أصلاً في مصر” وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.
