ويتضح من نص القانون أنه يستهدف الفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية وأصحاب ما تسمى الإقامة الدائمة في إسرائيل كسكان القدس والجولان.
كما صوت الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يسمح بحبس الأطفال الفلسطينيين في منشأة مغلقة إلا أن يبلغوا سن الرابعة عشرة ويتم تحويلهم إلى السجن.
وتم تمرير القانون، الذي دافع عنه أعضاء حزب ليكود بزعامه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، بأغلبية 61 صوتا مقابل 41، إلا أنه من المرجح أن يتم الطعن عليه في المحكمة.
وسيتم تطبيق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية، الذين كانوا على علم مسبق بهجمات أفراد عائلاتهم، أو الذين “أعربوا عن دعمهم أو تضامنهم مع العمل الإرهابي”.
