وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية صندوق “مصر السيادي” للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لرئاسة الجمهورية، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق.
