بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، تُعقد اليوم الجلسة البرلمانية 13 التي قد تضع حدًا لحالة الجمود السياسي في لبنان. جلسة ليست مجرد محطة دستورية، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام السياسي على مواجهة التحديات وإعادة ترميم الثقة الداخلية والخارجية، وسط أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة.
