نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، قرار الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري الذي اقره مجلس الوزراء.
وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى على النحو التالي: الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة 1 من المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 45264 وتاريخ 22 / 6 / 1446هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم 20257 وتاريخ 18 / 6 / 1446هـ، في شأن مراجعة ما تضمنته المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ. وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1174) وتاريخ 6 / 4 / 1446هـ، ورقم (3014) وتاريخ 4 / 9 / 1446هـ، ورقم (4098) وتاريخ 21 / 12 / 1446هـ، ورقم (850) وتاريخ 26 / 2 / 1447هـ، ورقم (1854) وتاريخ 20 / 5 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-47 / 4 / ت) وتاريخ 3 / 4 / 1447هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6296) وتاريخ 9 / 6 / 1447هـ؛ تقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على عدم سريان المتطلب الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام الامتياز التجاري –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ– على بعض الفئات من مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية، وفقاً للآتي:
1– أن تكون أعمال الامتياز في أحد القطاعات الواعدة في المملكة والمستهدف زيادة عدد الممارسين فيه.
إذا كان الامتياز ضمن قطاع مستهدف في رؤية 2030 أو برامجها، وكان الهدف هو التوسع في عدد الممارسين فيه.
2– تقديم مانح الامتياز نموذج عمل امتياز واضح ومفصل.
يحتوي على تعليمات مفصلة وتحليل سوق، ويعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح.
3– أن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلي.
ينظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقييم الطلب.
4– ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً للامتياز قبل ممارسة أعمال الامتياز، وأن يكون المقابل بعد تحقيق صاحب الامتياز إيرادات من ممارسة أعمال الامتياز وفق ما تحدده اتفاقية الامتياز.
لتقليل المخاطر التشغيلية على صاحب الامتياز وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية.
ثانياً: أن يكون تطبيق المعايير –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار– من خلال لجنة تشكّل برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارتي: (الاستثمار، والاقتصاد والتخطيط).
