ينطلق الأسبوع الجاري، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ لبحث معدلات الفائدة، وسط تساؤلات عن مدى تأثير خفض الفائدة المحتمل والذي سيكون الأول منذ عام 2024م، على الديون والمدخرات.
وتُسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 96% لقيام الفدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر الجاري، بتوجه قد يكون الأول من نوعه العام الحالي عقب مؤشرات بتباطؤ سوق العمل الأمريكي، وفق «سي إن بي سي».
ووفق المحلل الاقتصادي مارك هامريك، كبير محللي شبكة Bankrate المتخصصة في التمويل، فالرهان حالياً على استعداد الفدرالي لبدء دورة خفض للفائدة، في ظل قلق من تزايد مخاطر النزول التي تهدد الاقتصاد، وسوق العمل.
موقف الفوائد المرتفعة
وبالنسبة للأمريكيين الذين يواجهون صعوبات بشأن مواكبة الفوائد المرتفعة فهم يأملون أن يوفر الخفض المرتقب بعض التخفيف عنهم؛ فمعدل الفائدة الفدرالية، الذي يحدده البنك المركزي الأمريكي، هو معدل الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، لكنه يؤثر على معدلات الفائدة التي يواجهها المستهلكون يومياً، من بطاقات ائتمان وقروض السيارات وعوائد على حسابات الادخار.
أبرز التداعيات المحتملة للخفض
وتشمل أبرز التداعيات المحتملة لخفض الفائدة، سداد الديون ذات الفوائد المرتفعة بحسب محلل الائتمان مات شولز، لكنه حال كان خفضاً صغيراً لن يغيّر الكثير حين يحين موعد سداد الفواتير، وبخفض الفائدة الأساسية ينخفض «سعر الفائدة التفضيلي»، مما يؤشر باحتمال تراجع معدلات الفائدة على الديون ذات السعر المتغير.
وقال تيد روسمان، كبير المحللين في شبكة Bankrate المتخصصة في التمويل، إن «حاملي البطاقات قد يلحظون انخفاضاً لا يتجاوز نصف نقطة مئوية تقريباً، إذ لا تزال معدلات الفائدة مرتفعة، إذ يبلغ متوسطها نحو 20.13%.
نصائح الخبراء بشأن الديون
وإجمالا ينصح خبراء بدمج الديون أو نقلها إلى بطاقات تحويل الرصيد ذات الفائدة الصفرية بدلاً من انتظار تخفيضات طفيفة خلال أشهر، كما قالت سواتي باتيا، رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد في ستاندرد بنك، ورأت أن الوقت حاليا مناسب للاستفادة من العوائد المرتفعة على حسابات الادخار وشهادات الإيداع، قبل أن تبدأ البنوك في خفضها، فالعديد من حسابات الادخار مرتفعة العائد وشهادات الإيداع تمنح حالياً عوائد تتجاوز 4%، أي أكثر من عشرة أضعاف المتوسط الوطني البالغ 0.39%.
وتابعت، أن المودعين يستطيعون تثبيت تلك العوائد المرتفعة لمدد محددة بشهادات الإيداع قبل أن تتراجع الفوائد
المستفيد الأكبر من القرار
وقال المحلل الاقتصادي بوب شوارتز، إن سوق الإسكان ستكون المستفيد الأكبر من خفض الفائدة، إذ قد يحرّك ذلك المبيعات المجمدة من قبل مالكين لا يرغبون بالتخلي عن الرهون العقارية منخفضة الفائدة التي حصلوا عليها خلال العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية».
وعقاريا تراجعت معدلات الرهن العقاري بعدمها تجاوزت 7% في يناير إلى نحو 6.3% حالياً، ما قد يعزز نشاط السوق السكنية في حال خُفِّضت الفائدة مجدداً.
أفضل الشروط وأقل المعدلات
يشدد الخبراء على أن أصحاب الدرجات الائتمانية العالية يحصلون على أفضل الشروط وأقل معدلات الفائدة على القروض، وأن تحسين الدرجة الائتمانية يعتمد بالدرجة الأولى على سداد الفواتير في موعدها، والحفاظ على نسب منخفضة من الديون المتجددة، وعدم التقدم بطلبات كثيرة للحصول على بطاقات جديدة.
موقف الأفراد
وسيكون على الأفراد الحفاظ على استخدام أقل من 30% من حدودهم الائتمانية وعدم فتح بطاقات كثيرة في وقت واحد، مع الاعتبار إلى أن تصحيح أي أخطاء في التقارير الائتمانية قد يحسن الدرجة بشكل ملموس، لأن مجرد أي تأخير خاطئ واحد في السداد يمكن أن يخفض الدرجة بنحو 50 نقطة أو أكثر، فهذا الفارق قد يكون كافياً للانتقال من درجة «جيدة» (فوق 670 نقطة) إلى «جيدة جداً» (فوق 740 نقطة)، وهو ما يؤهل للحصول على أفضل شروط القروض.
