رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال عام 2025 إلى 4%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3% في تقرير شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يأتي نتيجة تسارع وتيرة تخفيف قيود خفض إنتاج النفط في المملكة، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم.
وأوضح الصندوق في أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن نمو الاقتصاد السعودي سيستقر أيضًا عند 4% في عام 2026، مؤكدًا أن الأداء الإيجابي للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي سيُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي إلى 3.5% في عام 2025، مقارنة بـ 3% في توقعات أبريل الماضي، وبزيادة عن 2.6% المسجلة في العام الماضي، موضحًا أن ذلك يعكس التطورات الإيجابية في كل من السعودية ومصر، حيث سجلت الأخيرة أداءً أفضل من المتوقع في النصف الأول من عام 2025.
