أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أن التأجير السكني يعفى من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
ونوهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه يتم دفع الضريبة من المستأجر إلى المؤجر المسجل في النظام، ومن ثم يقوم المؤجر بتوريد الضريبة عن طريق الإقرارات الضريبية.
وردًا على استفسار أحد المواطنين، نصه: “هل رفض المؤجر لعقد الإيجار الإلكتروني يعتبر تهرب ضريبي”، قالت الهيئة: إن المقصود بالتهرب الضريبي هو تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة.
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 7, 2025
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 7, 2025
