قال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إن حكومته الائتلافية ستدرس هذا الإصلاح في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
في حديثه يوم الاثنين، قال سانشيز إن الإصلاح يشكل جزءا من مساعي الحكومة لجعل الإسكان “حق، وليس تجارة مضاربة”.
أشارت الحكومة إلى أنها أصدرت حوالي 10 آلاف تأشيرة من هذا القبيل منذ تحول هذا الإجراء إلى قانون عام 2013 من قبل حكومة الحزب الشعبي اليميني السابقة كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب.
واجهت “التأشيرات الذهبية” انتقادات شديدة لتحفيزها ارتفاع أسعار العقارات والمضاربة في قطاع الإسكان.
وكان ارتفاع أسعار المنازل منذ فترة طويلة مشكلة كبيرة للعديد من الإسبان، وخاصة في المدن الكبرى في البلاد.
