لفي 17 نوفمبر 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا يأمر أذربيجان بضمان العودة الآمنة والكريمة ودون عوائق للأرمن النازحين من ناغورنو كاراباخ دون تأخير، وحماية ممتلكاتهم والحفاظ على تراثهم. وهذا القرار، المتخذ باسم القانون الدولي، له الأسبقية على أي اعتبار سياسي أو معاهدة أو اتفاق ثنائي. ومع ذلك، بعد مرور عامين، لا يزال الأمر حبرا على ورق.
ولم يتم اتخاذ أي إجراء للسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم أو حماية حقوقهم أو توثيق حالة البلدات والقرى التي غادروها. لا يزال يتم تدمير الممتلكات والتراث الثقافي للأرمن أو تشويهها أو إعادة توزيعها في ناغورني كاراباخ، من أجل محو كل آثار وجودهم وذاكرتهم. وهذه السلبية من جانب الهيئات والدول الدولية تثير القلق، خاصة في وقت يلقي فيه التهديد بثقله على شعوب أخرى في العالم. فهل سنتغاضى بالتقاعس عما وصفه القانون بوضوح بأنه جريمة ضد الإنسانية وتطهير عرقي؟
دعونا نتذكر الحقائق. في 19 سبتمبر 2023، بعد تسعة أشهر من الحصار الشامل الذي كان يهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها، شنت أذربيجان هجوما عسكريا حاسما في جيب ناغورنو كاراباخ. وفي غضون أيام قليلة، أُجبر آخر 120 ألف أرمني في الإقليم، المنهكين من المجاعة والحرمان ونقص الرعاية، والمذعورين من العنف المرتكب ضد المدنيين، على النفي. ولم يتم حتى الآن تقديم أي رد سياسي يتناسب مع خطورة الجريمة. لا يمكن لواقع ميزان القوى أن يوقف تطبيق القانون الدولي: فحق العودة لسكان ناجورنو كاراباخ يتجاوز الاعتبارات الجيوسياسية ويظل مسؤولية جماعية تعترف بها الاتفاقيات الدولية.
الخلط بين السلام والظلم
القانون الدولي واضح: فالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعترف بحق كل فرد في العودة إلى وطنه. وهذا الحق لا يعتمد على جنسية شكلية، بل على ارتباط عميق ودائم بأرض وثقافة وذاكرة. وهذا الحق لا يخص الدول، بل الأفراد. لا يمكن لأي سلطة، من خلال التقاعس عن العمل أو التنازل، أن تحرم من يملكها.
لديك 55.39% من هذه المقالة للقراءة. والباقي محجوز للمشتركين.
