أعمال الحرب التي لا تحترم القانون الإنساني الدولي. قدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الخميس 8 فبراير، أن تدمير المباني في قطاع غزة بالقرب من الحدود الإسرائيلية، الذي نفذه الجيش الإسرائيلي، يشكل جريمة ” جريمة حرب “. “إن التدمير الذي يهدف إلى إنشاء “منطقة عازلة” لأسباب أمنية لا يفي بالمعايير (…) للقانون الدولي الإنساني »وقال فولكر تورك في بيان.
“أؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات المملوكة لأشخاص عاديين ما لم يكن هذا التدمير ضروريا للغاية بسبب العمليات العسكرية”، هو قال.
قبل المتابعة: “إن التدمير الهائل للمباني، الذي لا تبرره الضرورات العسكرية والذي يتم بطريقة غير قانونية وتعسفية، يشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب”.
المباني السكنية والمدارس والجامعات المستهدفة
كما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن خدماته سجلت مستويات قياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول “تدمير وهدم واسع النطاق من قبل الجيش (إسرائيلي) البنية التحتية المدنية ». وهذا يتعلق على وجه الخصوص “المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لم يعد فيها قتال أو لم يعد يدور فيها”.
وقد شوهد هذا الدمار في الأسابيع الأخيرة في بيت حانون ومدينة غزة، شمال الأراضي الفلسطينية المحاصرة، وكذلك في مخيم النصيرات، وفي خان يونس، في الجنوب.
“لم تقدم إسرائيل أسبابا مقنعة لتبرير هذا التدمير الهائل للبنية التحتية المدنية”قال السيد تورك. تبدو هذه الدمار “هدفها أو تأثيرها هو جعل عودة المدنيين إلى هذه المناطق مستحيلة”. “أذكّر السلطات بأن النقل القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب”وأصر أيضا.
