فتحت الحكومة السويدية الباب أمام تشديد غير مسبوق للرقابة على التمويل الأجنبي الموجه للطوائف الدينية والجمعيات غير الربحية، بعد أن كشف تحقيق حكومي عن تدفقات مالية بمليارات الدولارات إلى مؤسسات دينية ومدنية داخل البلاد، وسط مخاوف متزايدة من استغلال هذه الأموال في تعزيز التطرف أو خدمة مصالح قوى أجنبية.
