وحتى الآن، تم تجنب الأسوأ. يعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان تعقد اجتماعاتهما الخريفية السنوية من الاثنين 13 أكتوبر إلى السبت 18 أكتوبر، في واشنطن، من المؤسسات الدولية النادرة التي سلمت من هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منذ وصول الزعيم الشعبوي إلى البيت الأبيض، أعلنت الولايات المتحدة بالفعل خروجها من اتفاق باريس للمناخ، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، كما أنها تشل عمل منظمة التجارة العالمية برفضها تعيين مسؤولين رئيسيين.
ويدعو مشروع 2025، الذي كتبه أنصار ترامب خلال الحملة الرئاسية الأخيرة، إلى الخروج من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي 23 إبريل/نيسان، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أخيراً عن رغبته في إعادة تركيز المؤسسات، التي تعد الولايات المتحدة المساهم الرئيسي فيها، على مهامها الأساسية، وهي على وجه التحديد التعاون النقدي والاستقرار المالي لصندوق النقد الدولي، والحد من الفقر، والنمو، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص لصالح البنك الدولي. وأعرب السيد بيسنت عن أسفه لما خصصه صندوق النقد الدولي “حصة غير متناسبة من وقتها ومواردها في قضايا المناخ والجنس والقضايا الاجتماعية”.
لديك 80.27% من هذه المقالة للقراءة. والباقي محجوز للمشتركين.
