حُكم على عراقيين وسوداني، الجمعة 5 كانون الأول/ديسمبر، بالسجن في بولوني سور مير (باس دو كاليه)، لدورهم في تنظيم عبور سري إلى إنجلترا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وحكم على أحد العراقيين بالسجن سبع سنوات وعلى الثاني بخمس سنوات تنفيذا لأمر المدعي العام. وأُدين الرجلان، البالغان من العمر 32 و46 عاماً على التوالي، بتنظيم مغادرة حوالي ستين شخصاً على متن زورق مطاطي مثقوب ومثقل بحمولة زائدة. وخلال محاكمتهم، أنكروا كونهم مهربين.
ومع ذلك، فإن استخدام المحققين لهواتفهم جعل من الممكن العثور على العديد من العناصر المساومة، ولا سيما مقاطع الفيديو التي تظهر الأشخاص الذين تم تقديمهم على أنهم أقاربهم. “عملاء”ولقطات شاشة للطقس البحري ومحادثات حول مغادرة القوارب.
وحكم على المتهم الثالث، وهو سوداني يبلغ من العمر 27 عاما، بالسجن لمدة عامين ونصف، أي أقل بستة أشهر من أوامر المدعي العام. واعترف بأنه قاد القارب، مؤكدا أنه هو نفسه مرشح للنفي وأحد الناجين من غرق السفينة.
“تجريم المنفى”
وبما أنه لم يكن لديه القدرة على دفع أجرة العبور البالغة 1500 يورو، سأله المهربون إذا كان بإمكانه ذلك “تقديم يد المساعدة” وأوضح على المنصة أنه وافق على دفع 500 يورو فقط.
ويحاكم الرجال الثلاثة بتهمة القتل غير العمد وتعريض الآخرين للخطر. وكان المدعي العام قد طلب حبس السوداني ثلاث سنوات، معتبراً أنه حتى لو لم يكن مهرباً، فهو مثل العراقيين، قام “معرفة بخطورة العملية والحالة البائسة” من القارب. واستنكر محاميه أنطوان شودي في مرافعته أ “ارتباك الأدوار”، بين الرعاة والمارة، و أ “تجريم المنفى بشكل لا يطاق”.
خلال مرافعتها، عرضت المدعية العامة على جلسة الاستماع صور الأشخاص الثلاثة – إثيوبيان وإريتري – الذين لقوا حتفهم في غرق السفينة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وكان القارب قد انقلب بعد وقت قصير من مغادرته، بالقرب من إيكويهين بلاج، في با دو كاليه. وأوضح الناجون أنه تم انتشالهم ونقلهم إلى الشاطئ، حيث لاحظوا أن القارب قد تعرض لأضرار. وبمجرد وصولهم إلى البحر، فرغ الهواء بسرعة كبيرة ولم يكن هناك ما يكفي من سترات النجاة.
وتم إرسال مذكرة اعتقال دولية إلى السلطات البريطانية بحق مشتبه به آخر هارب.
