وقال الرئيس أنطونيو خوسيه سيغورو في بيان “ينبغي اعتبار الوجه عنصرا أساسيا في الهوية الإنسانية والتواصل”.
وقد اعتمد البرلمان النسخة النهائية من القانون، في يوليو بأصوات من الائتلاف الحاكم اليميني واليمين المتطرف، بينما صوتت أحزاب اليسار ضده.
ويحظر القانون ارتداء الملابس المصممة لإخفاء الوجه أو منع التعرف عليه في الأماكن العامة، بالإضافة إلى أي إكراه يُجبر أي شخص على تغطية وجهه لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو العمر أو الأصول.
ولطالما اعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن مثل هذا الحظر يقوض حقوق المرأة من خلال فرض ما يجب عليها ارتداؤه.
وأقر سيغورو بأن هذه القضية تنطوي على “حساسية اجتماعية وثقافية بالغة”.
وفي البرتغال يواجه المخالفون غرامات تتراوح بين 150 و3000 يورو (170-3500 دولار). وتمنح استثناءات لأسباب مثل الاحتياجات الصحية أو المهنية أو الفنية أو المتعلقة بالطقس، وكذلك داخل دور العبادة والبعثات الدبلوماسية وعلى متن الطائرات.
