لقد سألنا الكثير منكم هذا السؤال.
منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واختطاف 250 شخصًا على يد الجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، ظلت السلطات الإسرائيلية مستشهدة بأسئلة حول ” حماية “وزادت من اعتقالات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية – الأراضي التي تحتلها إسرائيل – وفي الجزء الشرقي من القدس. واستمرت هذه السياسة في الأيام الأخيرة، بعد إطلاق سراح 90 سجينا مقابل إطلاق سراح ثلاث رهائن إسرائيليين.
ويقبع بعض الفلسطينيين في سجون إسرائيل بموجب نظام الاعتقال الإداري، الذي يسمح للقضاء العسكري بإبقاء هؤلاء الأشخاص رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة، وتجديد سجنهم إلى أجل غير مسمى. ويوجد الآن أكثر من 3300 منهم، من أصل 10 آلاف معتقل في السجون الإسرائيلية. ولم يسبق أن كان هناك هذا العدد الكبير منهم، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هاموكيد”.
منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 وبدء الحرب القاتلة التي تلت ذلك في غزة، شددت الدولة اليهودية شروط احتجاز الفلسطينيين في السجون التي تديرها السلطات الإسرائيلية في إسرائيل والضفة الغربية؛ وقد أبلغت المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والأمم المتحدة عن سوء المعاملة والتعذيب والوفيات أثناء الاعتقال – حوالي خمسين شخصًا، وفقًا للصحافة الإسرائيلية.
ومع ذلك، فإن حالة كل منهما تختلف.
الإسرائيليون والأجانب الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر 2023، هم رهائن بالمعنى الحرفي للكلمة، أشخاص تعتمد حياتهم وإطلاق سراحهم على الحصول على تعويضات من الذين يحتجزونهم. وظل مصيرهم وظروف احتجازهم مجهولة منذ خمسة عشر شهراً.
وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها العائلات والمحامون ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الحصول على معلومات حول السجناء الفلسطينيين، فإن غالبيتهم مسجونون في أماكن اعتقال معروفة. علاوة على ذلك، في البنود المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، هناك عدد معين من الفلسطينيين الذين يتم تبادلهم برهائن هم معتقلون إداريون، لكن العديد منهم هم أيضًا سجناء تمت محاكمتهم وحكم عليهم، وبعضهم بأحكام طويلة جدًا.
