مددت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء 11 نوفمبر قرارها بأن إدارة ترامب غير مطالبة بدفع فوائد برنامج المساعدات الغذائية SNAP على الفور، والذي تم تعليقه بسبب شلل الميزانية.
ومع ذلك، يمكن لمجلس النواب الأمريكي، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، تقديم مشروع قانون لتوقيع الرئيس الأمريكي، من شأنه أن ينهي الإغلاق ويستعيد في الوقت نفسه التمويل الكامل للبرنامج، وبالتالي يضع حداً لهذه المعركة القانونية المريرة.
وقضت إحدى المحاكم الأسبوع الماضي بأنه يجب على الحكومة تمويل برنامج SNAP بالكامل لشهر نوفمبر. لكن قاضي المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون أصدر حكما إداريا يوم الجمعة بتعليق الإجراءات ومنح وقت إضافي للنظر في طلب الإدارة.
أطول إغلاق في تاريخ البلاد
ويسمح تمديد هذا القرار يوم الثلاثاء لإدارة ترامب بتجنب الاعتماد على الأموال الاحتياطية لدفع عدة مليارات من الدولارات للولايات لتوزيع طوابع الغذاء. ويعتمد نحو 42 مليون أمريكي على البرنامج في شراء البقالة والمواد الغذائية.
وتوقفت الوكالات الحكومية الأميركية منذ فشل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس في الاتفاق على ميزانية جديدة بعد 30 سبتمبر/أيلول، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على برامج المساعدة الاجتماعية. لكن بعد أن تبنى مجلس الشيوخ مشروع قانون يمدد الميزانية الحالية حتى نهاية يناير/كانون الثاني، يتعين على مجلس النواب الأمريكي التصويت يوم الأربعاء على إنهاء أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
اتخذت بعض الولايات، سواء بقيادة الديمقراطيين أو الجمهوريين، خطوات لتمويل فوائد برنامج SNAP بأموالها الخاصة، وتعزيز بنوك الطعام ونشر الحرس الوطني لتسهيل توزيع الغذاء. وينص القانون الذي يهدف إلى إنهاء شلل الميزانية على تعويض الولايات عن النفقات المتكبدة لتنفيذ البرامج التي تمولها عادة الحكومة الفيدرالية.
