ويؤكد القاضي فريديريك باب، في مقال بصحيفة “لوموند”، الحجم الهائل للاحتيال داخل الاتحاد الأوروبي، سواء على جانب الإنفاق أو على جانب الإيرادات، بما في ذلك الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.