نشرت صحيفة «أم القرى»، نص القرار رقم (860) بتاريخ 14 /10 /1445هـ، والذي يشمل إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين)، من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:
وجاء نص القرار كالتالي:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 47177 وتاريخ 26 /6 /1445هـ، المشتملة على برقية وزارة العدل رقم 456422973 وتاريخ 7 /5 /1445هـ، في شأن دراسة السلطة التقديرية لرجال الضبط الجنائي في تكبيل الأشخاص، وقصر ذلك على حالات محددة موجبة لذلك.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (226) وتاريخ 17 /7 /1444هـ، والمذكرة رقم (2521) وتاريخ 12 /7 /1445هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت/2102 /45) وتاريخ 21 /6 /1445هـ، ورقم (م س ت/59-8 /45) وتاريخ 15 /8 /1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9526) وتاريخ 6 /9 /1445هـ.
يقرر:
إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ- تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
