ورغم بصيص الأمل الذي سببه المقترح لأن تضع الحرب أوزارها أخيرا، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقي بظلال من الشك عن إبرام هدنة.
نتنياهو في بيان له تعهد بعدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية، قائلا إن فكرة وقف دائم لإطلاق النار في غزة غير مطروحة قبل تدمير قدرات حركة حماس.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بدوره أكد مجددا رفض إنهاء حرب غزة من دون القضاء التام على حماس.
بن غفير رأى أن الصفقة غير شرعية، وهي خطر أمني على دولة إسرائيل حسب تعبيره.
وتعهد بالمقابل باسقاط الحكومة في حال نفذ نتنياهو الصفقة بموجب الشروط المنشورة.
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريش فأعلن أنه سيستقيل من الحكومة إذا وافقت على الخطوط العريضة التي قدمها بايدن، مطالباً بمواصلة القتال.
على الطرف الآخر من هذه المواقف، الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس رحب بخطاب الرئيس بايدن، مؤكدا ضرورة عقد جلسة لمجلس الحرب مع فريق التفاوض لصياغة الخطوات القادمة بأسرع وقت.
وجدد غانتس التزامه بمواصلة الدفع نحو صفقة لإعادة المحتجزين، وفق المقترح الذي أقره مجلس الحرب.
ردا على تلك التصريحات، اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد، الوزيرين اليمينيين بالإضرار بالأمن القومي وقضية المحتجزين، ووصف الحكومة بأنها الأسوأ والأكثر فسادا في تاريخ إسرائيل.
لابيد الذي أكد على ضرورة استجابة نتنياهو لدعوة الرئيس الأميركي بخصوص الصفقة، تعهد مجددا بدعم نتنياهو ومنع انهيار حكومته إذا تعنت أعضاؤها من اليمين المتطرف، وحالوا دون التوصل لتسوية بشأن الأسرى في غزة.
وتعكس المواقف الإسرائيلية المتباينة عمق الخلافات التي تضع نتنياهو أمام خيارات محدودة، يحمل كل منها تكلفة سياسية عالية، وتلقي بظلال من الغموض على مستقبله السياسي.
