أظهر تحليل انخفاضا في نسبة أعداد القتلى من النساء والأطفال في غزة بالتزامن مع تغيير الجيش الإسرائيلي لتكتيكاته في ساحة القتال، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس، الجمعة،
وقالت الوكالة إن هذا الانخفاض جاء بناء على تحليل أجرته لبيانات وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الحركة بإن أعداد القتلى من الأطفال والنساء في تزايد.
في أكتوبر الماضي، عندما بدأت الحرب، كانت نسبة القتلى من النساء والأطفال هي الأعلى ووصلت لنحو 60 في المئة. وفي شهر أبريل الماضي انخفضت النسبة لأقل من 40 في المئة.
ومع ذلك تقول الوكالة إن هذا التحول مر دون أن يلاحظه أحد لعدة أشهر سواء من قبل الأمم المتحدة والكثير من وسائل الإعلام.
كذلك أشارت الوكالة إلى أن وزارة الصحة المرتبطة بحماس لم تبذل أي جهد لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية شديدة بسبب المستويات غير المسبوقة للضحايا المدنيين في غزة وتساؤلات حول ما إذا كانت فعلت ما يكفي لمنع سقوطهم في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.
وتعلن وزارة الصحة في غزة عن حصيلة جديدة لقتلى الحرب كل يوم تقريبا، كما أنها تنشر بشكل دوري البيانات الأساسية وراء هذه الأرقام، بما في ذلك قوائم مفصلة بالقتلى.
نظر تحليل وكالة أسوشيتد برس في هذه القوائم، التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي في أواخر أكتوبر، وأوائل يناير، وأواخر مارس، ونهاية أبريل.
وتتضمن كل قائمة أسماء الأشخاص الذين تُعزى وفاتهم إلى الحرب، إلى جانب تفاصيل تعريفية أخرى.
تشير الوكالة إلى أنه ومع ذلك فإن الإعلان عن عدد الوفيات اليومي يتم من دون بيانات داعمة.
ففي فبراير الماضي، قال مسؤولو الوزارة إن 75 في المئة من القتلى كانوا من النساء والأطفال، وهو مستوى لم يتم تأكيده في التقارير التفصيلية.
وحتى شهر مارس، قالت التقارير اليومية للوزارة إن 72 في المئة من القتلى كانوا من النساء والأطفال، على الرغم من أن البيانات الأساسية أظهرت بوضوح أن النسبة كانت أقل بكثير من ذلك، بحسب الوكالة.
وأشار القادة الإسرائيليون إلى مثل هذه التناقضات كدليل على أن الوزارة، التي يقودها متخصصون في المجال الطبي، ولكنها تتبع حكومة حماس في غزة، تقوم بتضخيم الأرقام لتحقيق مكاسب سياسية.
وتقول إسرائيل إنها حاولت تجنب سقوط ضحايا من المدنيين طوال الحرب، بما في ذلك عن طريق إصدار أوامر إخلاء جماعي قبل العمليات العسكرية المكثفة التي أدت إلى نزوح حوالي 80 في المئة من سكان غزة. كما تتهم حماس بتعمد استخدام المدنيين كدروع بشرية.
أعلنت وزارة الصحة في بيان صدر في 30 أبريل الماضي أن 34622 شخصا لقوا حتفهم في الحرب.
ووجد تحليل الوكالة أن 22,961 فردا تم تحديدهم بالكامل في ذلك الوقت من قبل وزارة الصحة بأسمائهم، وجنسهم، وأعمارهم، وأرقام الهوية الصادرة عن إسرائيل.
وتقول الوزارة إن 9940 من القتلى، أي ما يعادل 29 في المئة من إجمالي القتلى حتى الـ 30 من أبريل، لم يتم إدراجهم في البيانات لأنهم ما زالوا “مجهولي الهوية”. وتشمل هذه الحصيلة الجثث التي لم تطالب بها عائلاتها، أو المتحللة بحيث يصعب التعرف عليها، أو التي فقدت سجلاتها في الغارات الإسرائيلية على المستشفيات.
وبحسب الوكالة فقد كان هناك 1699 رقما إضافيا في بيانات الوزارة لشهر أبريل لم تكن معلوماتهم مكتملة، و22 منها كانت مكررة.
من بين أولئك الذين تم تحديد هوياتهم بالكامل، تظهر السجلات انخفاضا مطردا في النسبة الإجمالية للنساء والأطفال الذين قتلوا: من 64 في المئة في أواخر أكتوبر، إلى 62 في المئة اعتبارا من أوائل يناير، إلى 57 في المئة بحلول نهاية مارس، و54 في المئة بنهاية أبريل.
ومع ذلك، طوال فترة الحرب، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن ما يقرب من ثلثي القتلى كانوا من النساء والأطفال، وفقا للوكالة.
وقد تكررت هذا الإحصاءات من قبل المنظمات الدولية والعديد من وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس ذاتها.
وتقول وزارة الصحة إنها بذلت جهودا كبيرة لجمع المعلومات بدقة، لكن الحرب أعاقت قدرتها على إحصاء القتلى والتعرف عليهم بشكل كبير.
وقد أدى القتال إلى شل النظام الصحي في غزة، مما أدى إلى تدمير ثلثي المستشفيات الـ 36 في القطاع، وإغلاق المشارح وإعاقة عمل المرافق التي لا تزال تعمل.
ورفض مدير مركز الطوارئ بالوزارة الدكتور معتصم صلاح التصريحات الإسرائيلية التي تتهم وزارته بتعمد تضخيم حصيلة القتلى أو التلاعب بها.
وأضاف لوكالة أسوشيتد برس أن “هذا يظهر عدم احترام للإنسانية لأي شخص موجود هنا.. نحن لسنا أرقاما.. هذه جميعها أرواح بشرية”.
وأصر على أن 70 في المئة من القتلى كانوا من النساء والأطفال، وقال إن إجمالي عدد القتلى أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه لأن الآلاف من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض، أو لم يتم الإبلاغ عن وفاتهم من قبل عائلاتهم.
لكن تدقيقا أجرته وكالة أسوشييتد برس للتقارير الصادرة عن وزارة الصحة وجود عيوبا في حفظ السجلات.
فمع انهيار نظام المستشفيات في غزة في ديسمبر ويناير، بدأت الوزارة في الاعتماد على “تقارير إعلامية” يصعب التحقق منها لتسجيل الوفيات الجديدة.
وشمل تقرير مارس 531 شخصا تم إحصاؤهم مرتين، وتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات من قبل العائلات، بدلا من مسؤولي الصحة، وفقا للوكالة.
وكانت حركة حماس المصنفة جماعة إرهابية في الولايات المتحدة قد شنت هجوما مباغتا على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل واختطاف المئات، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، لترد إسرائيل بحرب واسعة أوقعت آلاف القتلى في غزة، معظمهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.
