أطلق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، محادثات العضوية مع أوكرانيا، وذلك بعد عقد من سيطرة القوات الروسية على شبه جزيرة القرم، بهدف ردع البلاد عن الاقتراب من الغرب.
وبدأت مفاوضات انضمام أوكرانيا في مؤتمر حكومي دولي في لوكسمبورغ، ومن المقرر أن تبدأ مولدوفا أيضا محادثات العضوية في وقت لاحق من الثلاثاء، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وفي كلمته الافتتاحية عبر رابط فيديو، وصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إطلاق المحادثت بأنه “يوم تاريخي” يمثل “فصلا جديدا” في علاقات بلاده مع الكتلة.
وتقدّمت أوكرانيا، وبعدها جارتها مولدافيا، بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد الغزو الروسي في فبراير 2022.
وتهدف الخطوة التاريخية خصوصا إلى التعبير عن الثقة في مستقبل أوكرانيا في وقت تتقدّم موسكو في ميدان المعركة، بحسب وكالة فرانس برس.
لكن بدء المحادثات في لوكسمبورغ لن يمثل إلا بداية عملية طويلة من الإصلاحات التي تشوبها عقبات سياسية، يرجح أن تستغرق سنوات، وقد لا تفضي إلى الانضمام في نهاية المطاف.
ولن تشكّل الجهود الروسية الرامية لزعزعة الاستقرار العقبة الوحيدة على هذا الطريق، بل أيضا تحفّظ المشككين داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما المجر.
لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وصفت انطلاق المحادثات بـ”النبأ السار جدا بالنسبة لشعبي أوكرانيا ومولدافيا وللاتحاد الأوروبي برمته”.
وأضافت على منصة “إكس”: “ستكون هناك تحديات في الطريق أمامنا لكنه سيكون مليئا بالفرص”.
ونالت أوكرانيا، الممثلة في المحادثات من قبل نائبة رئيس وزرائها أولغا ستيفانيشينا، إشادات لإطلاقها سلسلة إصلاحات لوضع حد للفساد والتدخل السياسي رغم الحرب الدائرة.
وقالت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون أوروبا، آنا لورمان، “اليوم تاريخي بالنسبة لأوكرانيا ومولدافيا، ولكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي أيضا”.
وأضافت أن “البلدين حققا تقدّما هائلا في ما يتعلّق بسيادة القانون ومكافحة الفساد وحرية الصحافة”.
عملية معقّدة
أحيت الحرب الروسية في أوكرانيا مسعى الاتحاد الأوروبي لاستقبال دول أعضاء جدد، بعد سنوات لم تحرز خلالها بلدان خصوصا في غرب البلقان، تقدما يذكر لتحقيق تطلعاتها للانضمام.
ومنح الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2023 وضع الدولة المرشحة للعضوية إلى جورجيا، الجارة السوفياتية السابقة الأخرى لروسيا.
كذلك، أقر إجراء مفاوضات للانضمام مع البوسنة بينما يجري محادثات مع صربيا ومونتينيغرو وألبانيا ومقدونيا الشمالية.
ستطلق الاجتماعات مع أوكرانيا ومولدافيا عملية النظر في مدى امتثال قوانين تلك البلدان مع معايير الاتحاد الأوروبي، والعمل الذي ما زال ينبغي القيام به.
وفور استكمال ذلك، سيتعيّن على الاتحاد الأوروبي بدء تحديد شروط للتفاوض على 35 مسألة، من الضرائب إلى السياسة البيئية.
ويستبعد إحراز تقدّم باتّجاه الخطوة التالية في الأشهر الستة المقبلة عندما تتولى المجر التي تعد الدولة الأكثر توددا لروسيا ضمن التكتل، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الشؤون الأوروبية المجري يانوش بوكا إنه “من الصعب جدا تحديد المرحلة التي وصلت إليها أوكرانيا”.
وتابع: “بناء على ما أراه حاليا، إنّهم بعيدون جدا عن الإيفاء بشروط الانضمام”.
ولبدء المحادثات صدى كبير في أوكرانيا حيث كانت الرغبة بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي وراء الاحتجاجات التي اندلعت عام 2014 وتحوّلت لاحقا إلى أزمة مفتوحة مع روسيا.
تأتي المحادثات أيضا في وقت حساس بالنسبة لمولدافيا، بعدما حذّرت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا من “مخطط” روسي للتأثير على الانتخابات الرئاسية في البلاد في أكتوبر.
تتّهم سلطات مولدافيا المؤيّدة للغرب الكرملين باستمرار بالتدخّل في الشؤون الداخلية للدولة الواقعة بين أوكرانيا التي تعاني من الحرب ورومانيا المنضوية في الاتحاد الأوروبي.
واتّهمت رئيستها مايا ساندو موسكو، التي تنشر قوات في منطقة انفصالية في البلاد بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في مولدافيا قبل الانتخابات.
وقالت ساندو، الأسبوع الماضي، إن “انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي طريقنا نحو السلام والازدهار وحياة أفضل لجميع المواطنين”.
