أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع، الجمعة، في البرلمان التركي خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
Turkish MPs exchange punches during the Parliament session 🇹🇷 pic.twitter.com/B5Ow3SKQDE
— Daily Turkic (@DailyTurkic) August 16, 2024
واندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.
🇹🇷#Breaking A fight broke out in the Turkish Parliament. After Ahmet Şık, a member of the TİP (Turkish Workers’ Party) insulted AKP MPs, a fist fight broke out. pic.twitter.com/7Ke7ARrysP pic.twitter.com/E3RRrWdYXM
— Turkish News (@hsimsek78) August 16, 2024
وتدخل نواب آخرون ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.
وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديموقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.
ووجه نواب آخرون من حزب العدالة والتنمية لكمات إلى النائب المعارض أحمد سيك عندما سقط أرضا، بحسب ما شاهد صحافي في وكالة فرانس برس في المكان.
وأفاد مراسل فراس برس أن الأرضية تلطخت ببقع الدماء.
A fight in the Turkish parliament#Turkey pic.twitter.com/qrFg9UGip3
— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) August 16, 2024
وقال ازغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة “أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدا على هذه الحادثة. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع”.
من جانبه اعلن الحزب الموالي للأكراد أن “نواب حزب العدالة والتنمية الذين لا يعترفون بالقانون ولا يطبقون قرارات المحكمة الدستورية يحولون البرلمان إلى حلبة عنف ولا يعرفون حدودا في أعمالهم التخريبية. ندين بشدة هذا الاعتداء”.
وتم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي.
🥊 A member of parliament who was speaking on the podium of the Turkish Grand National Assembly was knocked to the ground with a punch by another member of parliament. pic.twitter.com/KSSGBMnoUI
— Journalite (@journaIite) August 16, 2024
وانتخب أتالاي في مايو 2023 من زنزانته وتم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير.
حُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في أبريل 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، لإطاحة الحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.
والنائب عن ولاية هاتاي (جنوب) الذي يرفض هذه الاتهامات، هو منذ عدة أشهر في صلب معركة قانونية بين اثنتين من أعلى المحاكم في تركيا.
وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عاما بحجة أن حقه في “الحرية” و”الأمن الشخصي” وكذلك حقه في “أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك”.
وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر الماضي.
ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محكمة النقض متهما المحكمة الدستورية بـ “مراكمة الأخطاء”.
