استشهد الاتحاد الوطني للجمعيات الجمهورية بقرار المحكمة العليا سيئ السمعة في قضية دريد سكوت عام 1857، والذي نص على أن “الأشخاص المستعبدين ليسوا مواطنين”، ليجادل بأن كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن غير مؤهلة للترشح للرئاسة وفقا للدستور.
بواسطة فريق التحرير
استشهد الاتحاد الوطني للجمعيات الجمهورية بقرار المحكمة العليا سيئ السمعة في قضية دريد سكوت عام 1857، والذي نص على أن “الأشخاص المستعبدين ليسوا مواطنين”، ليجادل بأن كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن غير مؤهلة للترشح للرئاسة وفقا للدستور.
