كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة شاملة لخفض الأسعار وتقليص البيروقراطية، وقال إنه سيعين أغنى رجل في العالم إيلون ماسك لمساعدته، حيث وضع الاقتصاد في قلب حملته الانتخابية للبيت الأبيض.
وفي حديثه في النادي الاقتصادي في نيويورك يوم الخميس، تعهد المرشح الرئاسي الجمهوري بتعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، وخفض الضرائب وإصلاح النظام التنظيمي في البلاد – وسعى إلى رسم تباين مع الرؤية الاقتصادية لكامالا هاريس.
وقال ترامب “إنها تعد بفرض ضوابط على الأسعار الشيوعية، ومصادرة الثروات، وإبادة الطاقة، والتعويضات، وأكبر زيادة ضريبية يتم فرضها على الإطلاق، والعفو الشامل والمواطنة لعشرات الملايين من المهاجرين الذين سوف يستهلكون تريليونات الدولارات من الإعانات الفيدرالية ويدمرون الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية”.
“إنني أعد بضرائب منخفضة، ولوائح تنظيمية منخفضة، وتكاليف طاقة منخفضة، وأسعار فائدة منخفضة، وحدود آمنة، ومعدلات جريمة منخفضة للغاية، وارتفاع الدخول للمواطنين من كل عرق ودين ولون ومعتقد.”
وأضاف الرئيس السابق: “ستؤدي خطتي إلى هزيمة التضخم بسرعة، وخفض الأسعار بسرعة، وإعادة إشعال النمو الاقتصادي المتفجر”.
وقال ترامب إنه سوف يلغي ما لا يقل عن 10 لوائح جديدة مقابل كل لائحة جديدة يتم إنشاؤها وسوف يعين رئيس شركة تسلا إيلون ماسك لقيادة لجنة كفاءة جديدة “مكلفة بإجراء تدقيق مالي كامل وأداء للحكومة الفيدرالية بأكملها وتقديم توصيات لإصلاحات جذرية”.
وقال ماسك في برنامج إكس إنه يتطلع إلى “خدمة أمريكا إذا سنحت الفرصة. لا أجر ولا لقب ولا تقدير مطلوب”.
ويأتي خطاب ترامب أمام جمهور من كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت في الوقت الذي يتنافس فيه هو وهاريس لإقناع الأميركيين بأنهم قادرون على إصلاح تكاليف الإسكان والبقالة المرتفعة وغيرها من التكاليف التي تظل قضية محورية بالنسبة للعديد من الناخبين قبل شهرين من انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي حين تعهدت هاريس، المرشحة الديمقراطية، بتوسيع نطاق الوصول إلى السكن بأسعار معقولة والحد من ارتفاع الأسعار في قطاع الأغذية، مع التركيز على ما يسمى باقتصاد الرعاية، فقد جعل ترامب خفض الضرائب والتعريفات الجمركية على الواردات وإلغاء القيود التنظيمية حجر الزاوية في حملته الانتخابية.
وقال ترامب “لقد حققنا معجزة اقتصادية، حولتها كامالا وجو (بايدن) إلى كارثة اقتصادية”، وألقى باللوم في ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة على هاريس.
في حين ارتفع التضخم خلال رئاسة بايدن بعد أن أدى جائحة فيروس كورونا إلى إعاقة سلاسل التوريد، فقد تراجع بشكل كبير منذ بلغ ذروته في عام 2022. والآن يسير التضخم على المسار الصحيح لتحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، مما يجعل البنك المركزي مستعدًا لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
كما ظل سوق العمل سليما تاريخيا خلال هذه الفترة، مع نمو قياسي في الوظائف وانخفاض معدلات البطالة بشكل كبير، مع توسع الاقتصاد بوتيرة صحية. وخلال كل هذا، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أرقاما قياسية جديدة.
وتعهد ترامب أيضًا بتحقيق “وفرة الطاقة واستقلال الطاقة وحتى الهيمنة على الطاقة” إذا فاز في الانتخابات من خلال إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الفور لتحقيق “زيادة هائلة في إمدادات الطاقة المحلية”.
وزعم أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى خفض أسعار الطاقة بنحو النصف على الأقل خلال 12 شهرا من توليه منصبه.
وصل إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال رئاسة بايدن، على الرغم من أن أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى أعلى الآن مما كانت عليه عندما كان ترامب في منصبه.
وكرر ترامب أيضا خطته لخفض معدل الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 15 في المائة للشركات التي تصنع منتجاتها محليا، مع توسيع الإعفاءات الضريبية للشركات التي تركز على البحث والتطوير.
في الشهر الماضي، أيدت هاريس زيادة معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28%. وفي يوم الأربعاء، اقترحت أيضًا زيادة معدل الضريبة على مكاسب رأس المال الطويلة الأجل للأميركيين الأكثر ثراءً إلى 28%، وهي زيادة أقل حدة من تلك التي اقترحها بايدن.
وتحتاج مقترحات المرشحين لتغيير قانون الضرائب الأميركي إلى إقرارها من جانب الكونجرس.
جاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الرأي تقدم هاريس عليه في العديد من الولايات المتأرجحة الحاسمة التي ستقرر نتيجة الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني. كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة فاينانشال تايمز بالتعاون مع مؤسسة ميشيغان روس أن عددا أكبر من الأميركيين يثقون في قدرة هاريس على التعامل مع الاقتصاد الأميركي مقارنة بترامب.
كما كرر موقفه المتشدد بشأن الهجرة، وكرر خطته للترحيل الجماعي للأشخاص غير الحاصلين على وثائق. وسيحاول منع المزايا الفيدرالية من الوصول إلى الأشخاص غير الحاصلين على وثائق.
وفي حديثه للصحفيين يوم الخميس، قال كيفن هاسيت، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض في إدارة ترامب، إن الرئيس السابق سوف “يعزز” السياسات، بما في ذلك التعريفات الجمركية، التي كانت سمة من سمات ولايته الأولى في منصبه.
أعلن ترامب بالفعل عن خطط لتدابير حمائية شاملة بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات ورسوم تزيد عن 60% على السلع الصينية. وقال يوم الخميس إن خطته “سياسة تجارية مؤيدة لأميركا تستخدم الرسوم الجمركية لتشجيع الإنتاج هنا” وستؤدي إلى “نهضة اقتصادية وطنية”.
وحذر العديد من خبراء الاقتصاد من أن سياسات ترامب من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية بدلا من تخفيفها، وقد تؤثر سلبا على النمو، في حين أن خطته لخفض الضرائب بشكل أكبر من الممكن أن تؤدي أيضا إلى زيادة عبء الديون الأميركية.
لكن هاسيت رد على هذه المخاوف قائلا إن هناك “أدلة قوية على النجاح”.
