وقالت لجنة الخبراء المستقلة إن الحوثيين كانوا يتلقون تدريبات تكتيكية وفنية خارج اليمن خلال سفرهم بجوازات سفر مزيفة إلى إيران ولبنان والعراق.
وكتب خبراء الأمم المتحدة في أحدث تقاريرهم الذي اطلعت عليه رويترز أن “الشهادات العديدة التي جمعتها اللجنة من خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وحتى من أفراد مقربين من الحوثيين تشير إلى أنهم لا يملكون القدرة على التطور والإنتاج من دون دعم أجنبي وأنظمة أسلحة معقدة”.
وأضافوا أن “نطاق وطبيعة ومدى عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة إلى الحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي وتدريب مقاتليهم، غير مسبوقة”.
وقال مراقبو تطبيق العقوبات إن أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون مشابهة لتلك التي تنتجها وتستخدمها إيران أو جماعات مسلحة ضمن ما تطلق على نفسها اسم (محور المقاومة) المدعوم من طهران.
وذكر الخبراء في تقريرهم المقدم إلى لجنة عقوبات اليمن في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا “تسنى هذا التحول (في القدرات) بسبب العتاد والمساعدات والتدريب الذي حصل عليه الحوثيون من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومتخصصين وفنيين عراقيين”.
وعبّر مراقبو تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أيضا عن قلقهم إزاء تزايد التعاون بين الحوثيين وتنظيم القاعدة، وقالوا: “اتفقا على وقف الصراع الداخلي وعلى نقل الأسلحة وتنسيق الهجمات على قوات حكومة اليمن”.
وأوضحوا أنه “تسنى أيضا رصد زيادة أنشطة التهريب، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية المتطرفة، مع وجود إشارات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك”.
وعن جوازات السفر المزيفة قال المراقبون إن الحوثيين يصدرون الوثائق المزورة لأشخاص “يتحركون نيابة عنهم أو دعما لهم أو تحت سيطرتهم”.
وكتبوا في التقرير الواقع في 38 صفحة ويتضمن ملحقات في مئات الصفحات: “هؤلاء الأشخاص مكلفون بشراء و/ أو نقل بضائع محظورة أو أسلحة أو بالسفر إلى الخارج للمشاركة في تدريب عسكري”.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق على تقرير مراقبة تطبيق عقوبات المنظمة الدولية، ولم يصدر أيضا أي تعليق من جانب الحوثيين.
وشن الحوثيون على مدى العام المنصرم هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في ممرات الشحن المهمة في البحر الأحمر إظهارا لدعم حماس في حرب إسرائيل على قطاع غزة على حد قولهم، مما عطل حركة التجارة البحرية العالمية لاضطرار شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها.
ويخضع الحوثيون لحظر فعلي من الأمم المتحدة على الأسلحة منذ 2015، ودأبت طهران على نفي تزويدها الجماعة بالأسلحة.
