ترامب قبل السباق الرئاسي اتهم بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام جو بايدن عام 2020 وكذلك بتزوير سجلات تجارية فضلا عن قضية تتعلق بإساءة استخدام وثائق سرية، إضافة إلى قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.
وبحسب وكالة بلومبيرغ فإن قضية تزوير السجلات التاريخية أدين بها ترامب لكن الحكم جرى تعليقه بناء على حكم المحكمة العليا المتعلق بالحصانة الرئاسية.
كما أن قضية إساءة استخدام الوثائق السرية رفضت من جانب قاضية فيدرالية في يوليو الماضي واستأنفت وزارة العدل الأميركية على هذا القرار.
أما قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز فقد أجل القضاء في ولاية نيويورك في شهر سبتمبر الماضي النطق بالحكم فيها.
وبحسب وكالة بلومبيرغ فإن قدرة ترامب على الانتهاء من تلك القضايا قبل توليه رسميا مقاليد الحكم في يناير المقبل تبدو ضئيلة، وفي حال فوزه بالانتخابات فإنه سيتجه لإسقاط تلك الدعاوى القضائية أو إرجائها.
وبحسب الوكالة فإن تولي ترامب منصب الرئيس قبل صدور أحكام في هذه القضايا يتيح له توجيه وزارة العدل لرفض الادعاء ما يجعل توليه المنصب فرصة للنجاة من مقصلة القضاء.
أما في حال إدانة ترامب في إحدى هذه القضايا قبل تنصيبه رسميا فيمكنه الاستئناف على الحكم ثم توجيه المدعي العام بصفته رئيس الولايات المتحدة بعدم الرد على الاستئناف ما يجعل القضية ترفض.
هذا الأمر لا ينطبق على ولاية جورجيا حيث أن المدعين العامين فيها اتهموا ترامب بالسعي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية كما لا ينطبق على ولايات أخرى.
ويمكن لترامب بعد توليه منصب الرئيس مطالبة وزارة العدل بمطالبة القاضي في القضايا المطروحة بتعليق الإجراءات أثناء توليه منصب الرئيس وتقديم استئناف للمحكمة العليا إذا رفض القاضي.
وبصفته رئيس الولايات المتحدة يمكن لترامب العفو عن الجرائم ضد البلاد في القضايا التي تعتبر جرائم فيدرالية لكنه لا يمكنه منح الإعفاءات ضد الجرائم على مستوى الولايات.
وفيما يتعلق بالقضايا المرفوعة في نيويورك فإن الحاكمة كاثي هوشول ديمقراطية وهي معروفة بأنها من كارهي ترامب، أما في جورجيا فإن مجلس الولاية يمنح الإعفاءات في الجرائم لكن بعد قضاء 5 سنوات من فترة عقوبة السجن.
يأتي هذا وسط خلاف بين الخبراء القانونيين حول مدى قدرة الرئيس على العفو عن نفسه لكن المدعي الفيدرالي السابق جون سايل قال إنه إذا رفض القاضي تأجيل حكم يتضمن عقوبة السجن فإن صلاحيات وزارة العدل تسمح بنقل القضية إلى محكمة فيدرالية ومن ثم رفضها، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون رئيس البلاد بقوته ونفوذه خلف القضبان في سجون إحدى الولايات.
