وأعلنت السلطات المالية الشهر الماضي أن مواطنا فرنسيا أوقف للاشتباه في عمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمة “دولا أجنبية” بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
ومنحت فرنسا الدبلوماسيَين الماليَين المطرودَين مهلة حتى السبت لمغادرة البلاد.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن مالي أعلنت “5 من موظفي” السفارة الفرنسية في باماكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، لكنهم كانوا قد غادروا البلاد الأحد.
وأضاف المصدر أن “إجراءات أخرى” سيتم تنفيذها قريبا “إذا لم يتم الإفراج عن مواطننا بسرعة”.
وقالت فرنسا في أغسطس إنها تجري محادثات مع مالي “لإزالة أي سوء تفاهم” وضمان “الإفراج الفوري” عن الدبلوماسي الموقوف.
ووصفت باريس ادعاءات باماكو بشأن زعزعة الاستقرار بأنها “غير مبررة”، قائلة إنه ينبغي إطلاق سراح موظف السفارة في ظل الحصانة الدبلوماسية.
وقال المجلس العسكري الحاكم في مالي الشهر الماضي إن عشرات الجنود أوقفوا بزعم محاولتهم إطاحة الحكومة.
وتعاني مالي منذ العام 2012 اضطرابات غذتها أعمال العنف التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى عصابات إجرامية.
وصل المجلس العسكري، بقيادة الرئيس أسيمي غويتا، إلى السلطة بعد انقلابين متتاليين في عامَي 2020 و2021.
وتخلى المجلس عن شركائه الغربيين، مثل فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ليتحالف سياسيا وعسكريا مع روسيا باسم السيادة الوطنية.
