المتحدث باسم حركة فتح، الدكتور إياد أبو زنيط، رأى في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” أن “فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية منفتحتان على أي خطاب يهدف لوقف المقتلة الفلسطينية”، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يترافق مع “مراجعة نقدية ذاتية من حركة حماس لما قامت به منذ 7 أكتوبر”، معتبراً أن الحديث عن مبررات الماضي “صفري ولا يخدم المصلحة الوطنية العليا”.
وأضاف أبو زنيط أن “حماس، بتوقيعها على اتفاق ترامب، أقرت عملياً بألا تكون جزءاً من المشهد السياسي الفلسطيني المقبل”، مشيراً إلى أن “هناك اشتراطات دولية وافقت عليها الحركة، تتضمن نزع سلاحها ومغادرة بعض قياداتها القطاع”.
لكنه أوضح أن فتح “لا تبحث عن تصفية حساب مع حماس، بل عن وحدة وطنية قائمة على برنامج وطني جامع لا على التقوقع الحزبي”.
وفي تفسيره لما أسماه “التحول في خطاب حماس”، قال أبو زنيط إن الحركة تحاول اليوم “أن تحتمي بالمظلة الفلسطينية الرسمية ممثلة بمنظمة التحرير، بعد أن استنفدت أوراقها الميدانية والسياسية”، مضيفا أن “المجتمع الدولي والإقليمي بات مقتنعا بأن حماس لا يمكن أن تكون جزءاً من المعادلة السياسية المقبلة، لكنها تستطيع أن تكون جزءاً من الحالة الوطنية إذا أجرت مراجعة حقيقية لمسارها”.
وأشار إلى أن “الخطاب الشعبوي الذي تصر عليه الحركة لم يعد مقبولا بعد كل هذا الدمار، ولا يمكن تصوير ما جرى على أنه انتصار في ظل ثمانين ألف شهيد ودمار 90% من مساكن غزة”.
واعتبر أن “المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على الاعتراف بالأخطاء وإصلاحها، لا المكابرة أو المتاجرة بشعارات النصر والصمود”.
أما أستاذ العلوم السياسية في القدس أمجد شهاب، فقرأ خطاب الحية من زاوية مختلفة، قائلا إن “حماس لم تظهر ندما على ما حدث، لكنها تحاول التكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب وخطة ترامب”.
وأوضح في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” أن الحركة “وافقت على المرحلة الأولى من الخطة، لكنها رفضت الوصاية الدولية على غزة، وأكدت أن هذا الملف من اختصاص القيادة الفلسطينية”، في ما وصفه بأنه “محاولة لإعادة التموضع داخل الإطار الفلسطيني بعد أن كانت الحركة تتفرد بالقرار”.
ورغم ذلك، يرى شهاب أن “حماس ما زالت تتحدث بخطاب مزدوج، فهي من جهة تؤكد تمسكها بالمقاومة، ومن جهة أخرى تحاول الظهور كجزء من النظام السياسي الفلسطيني”، لافتاً إلى أن “هذا التناقض يعكس أزمة أعمق في منظومة العمل الفلسطيني برمتها، التي تعاني من غياب الشرعية والمؤسساتية داخل منظمة التحرير نفسها”.
ويضيف: “المشكلة ليست في حماس وحدها، بل في البنية السياسية الفلسطينية التي تحتاج إلى إصلاح شامل وانتخابات حقيقية، لأن القضية الفلسطينية أكبر من أي فصيل”.
وبين محاولات حماس لتبديل خطابها وسعي السلطة الفلسطينية لترميم المشهد السياسي، يبدو أن الساحة الفلسطينية مقبلة على مرحلة من إعادة تعريف الأدوار، يظل عنوانها الأبرز – كما يقول مراقبون – “من يملك شرعية القرار باسم فلسطين؟”
