رئيس هيئة الأركان العامة: المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بأحكام القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية

أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض الرويلي، أن القيادة الحكيمة للمكلة أولت اهتماماً كبيراً بالالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية، وسنَّت أنظمةً تُجرِّم انتهاك قانون الحرب.

وشدد الفريق أول الركن فياض الرويلي خلال افتتاح ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية بالرياض أن المملكة تلتزم بالمبادئ الأساسية للقواعد الدولية المنظمة للعمليات العسكرية، وتضمن المساءلة العادلة ضمن منظومة قانونية ومؤسسية راسخة، تُسهم فيها بدور فاعل المحاكم المختصة بالنظر في قضايا ميدان الحرب، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وضماناته.

وقال رئيس الأركان العامة إن المملكة تُعد من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية ذات الصلة، تأكيداً لالتزامها الدائم بمبادئ هذا القانون، وسعيها إلى تجسيد ذلك في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها الميدانية.

في نفس السياق، أشار الفريق أول الركن فياض الرويلي إلى أن هذا الالتزام ينسجم مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الرحمة والعدل والإحسان حتى في زمن الحرب، وإلى التعامل الإنساني مع أسرى الحرب، مبيناً أن هذه “القيم النبيلة تمثل أساساً راسخاً في تعزيز حقوق الإنسان في السلم والحرب على حد سواء، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مبادئ السعودية الراسخة في احترام الإنسان وصون كرامته.

وأوضح أن وزارة الدفاع ضمَّنت منذ بداياتها مبادئ القانون الدولي الإنساني في مناهج التعليم العسكري وبرامج التدريب لكافة منسوبيها، بما يحقق فهمها وتطبيقها في الميدان من قبل منسوبي القوات المسلحة.

وأضاف أن الوزارة نفذت البرامج التدريبية المتخصصة في القانون الدولي الإنساني، سواء بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو بجهود منسوبيها والجهات المعنية في المملكة، مؤكداً السعي لأن تصبح بلاده نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تطبيق القانون الدولي والتدريب عليه.

وعدَّ رئيس هيئة الأركان العامة الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر نموذجاً متميزاً للتعاون المثمر في مجالات التدريب والتوعية القانونية والإنسانية، بما يبني القدرات الوطنية ويعزز المهنية والانضباط في أداء الواجب.

وأوضح الفريق أول الركن فياض الرويلي أن التزام المملكة لا يقتصر على الجانب القانوني والعسكري فحسب، بل يمتد إلى الجانب الإنساني والإغاثي، عبر الجهود البارزة التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي ينفذ مئات المشاريع في مناطق الصراع والكوارث حول العالم، مجسدًا قيم الرحمة والتضامن، ومتمسكًا بمبادئ الحياد وعدم التمييز التي يُرسخها القانون الدولي الإنساني.