أصدر مجلس القضاء الإداري قرارا بالموافقة على ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، والتي تهدف إلى تنظيم خدمات التنفيذ وما يترتب عليه من أعمال وإجراءات، وما يشترطه لتنفيذها من ضوابط والتزامات من قبل الكيانات التي تقدم خدمات التنفيذ، وتراعي حقوق ومتطلبات أطراف التنفيذ في القضاء الإداري.
وقال “ديوان المظالم” عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إن الضوابط التي تمت الموافقة عليها سريانها تؤكد على مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم؛ وفق نظام التنفيذ؛ كما تُلزم الضوابط مقدمي خدمات التنفيذ بعدد من الإجراءات التي ترمي للاستثياق من خدمات التنفيذ وبما يحقق الغايات النظامية منها.
وتأتي هذه الضوابط بهدف تحسين وتقنين إجراءات التنفيذ بما يضمن سلامة تلك الإجراءات وما يترتب عليها من حقوق، وتوفير كل الضمانات اللازمة لحفظها، في سبيل استمرار تطوير منظومة أعمال التنفيذ في الديوان تشريعياً وإجرائياً.
وشملت أبرز ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم؛ التالي:
١. اتخاذ مقر له في المملكة.
٢. وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ.
٣. إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه؛ لإبرازها عند تقديم الخدمة.
٤. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة، وبإذن الدائرة أو الجهة المكلفة.
٥. توثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء.
٦. تزويد الدائرة والجهة المكلفة بجميع ما يطلب من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة.
٧. القيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله المحكمة.
٨. أن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه.
٩. ألا يباشر هو أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفاً فيه.
١٠. ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه أو مصالح منسوبيه، الحالية أو المحتملة.
١١. ألا يشارك هو أو منسوبوه في المزايدات المكلف بها.
١٢. عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلمها.
١٣. الإبلاغ عن أي عقبات في إجراءات التنفيذ.
