أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بالغ استنكاره وإدانته الشديدة لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يهدف إلى الوقف الفوري للتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة وأمن التجارة العالمية في مضيق هرمز.
وأضاف أن عدم إقرار هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في تشجيع واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة ضد حرية الملاحة وسلامة السفن، بما يشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا جديًا لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وشدد الأمين العام على أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممرًا ملاحيًا دوليًا مفتوحًا وآمنًا، خاليًا من أي تهديدات أو قيود، مؤكدًا أن أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استغلاله كأداة للضغط السياسي تُعد سلوكًا مرفوضًا ومدانًا إقليميًا ودوليًا.
كما أعرب عن تقديره لجهود مملكة البحرين في مجلس الأمن، وما بذلته من مساعٍ دبلوماسية مسؤولة ومقدّرة من خلال تقديم مشروع القرار للتصدي لهذه التهديدات، وأشاد بدعم كافة دول المجلس والدول الصديقة لهذه الجهود، بما في ذلك الأغلبية العُظمى من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وأكد أن دول مجلس التعاون ستواصل تنسيق مواقفها وتحركاتها بشكل جماعي وحازم لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه، بهدف استعادة عافية الاقتصاد العالمي، والحفاظ على المصالح الحيوية لشعوب المنطقة والعالم التي تعتمد على هذا الممر المائي الدولي.
