وتأتي الدفعة الجديدة بعد الإفراج عن نحو 700 سجين في الأول من أكتوبر، بموجب تعديلات تسمح لبعض المحكومين بمغادرة السجن بعد قضاء ثلث مدة العقوبة، بدلا من نصفها.
وتشمل الإجراءات سجناء يقضون عقوبات تصل إلى نحو عامين ونصف العام، مع استثناء المدانين بجرائم محددة، بينها الاغتصاب والقتل وبعض الجرائم الجنسية الخطيرة ضد الأطفال.
وأثارت الخطة مخاوف أمنية، إذ أعرب مفوض شرطة لندن مارك رولي عن قلقه من أعداد المفرج عنهم، في ظل تسجيل انتهاكات لشروط المراقبة الإلكترونية وإعادة توقيف بعض السجناء.
في المقابل، تؤكد الحكومة البريطانية أن الإجراءات ضرورية لمواجهة أزمة الطاقة الاستيعابية للسجون، مشيرة إلى إخضاع المفرج عنهم لشروط رقابية مشددة للحد من المخاطر المحتملة على المجتمع.
