أرسلت وزارة العدل الأميركية خطابات إلى أحد أبرز المحامين المتخصصين في القضايا الانتخابية والمنتمين إلى الحزب الديمقراطي، وإلى عدد من الديمقراطيين الآخرين، أبلغتهم فيها باحتمال أن يصبحوا أهدافا لتحقيق جنائي اتحادي يتعلق بمحاولات إدراج اسم مرشح في انتخابات ولاية ألاسكا، يحمل الاسم نفسه للسيناتور الجمهوري دانيال سوليفان.
