في إطار تحركاتها لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الإقليمية، أقرت حكومة مصر حزمة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد الإنفاق العام، تستهدف خفض استهلاك الطاقة والوقود، وتقليص النفقات الحكومية غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار، لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مع استثناء قطاعات حيوية ومخصصات اجتماعية من إجراءات التقشف.
