أثار قرار السلطات القضائية في مصر إدراج 35 كيانا أوروبيا و36 شخصية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تساؤلات بشأن حدود تأثيره خارج الأراضي المصرية، والآليات القانونية التي قد تتيح تنفيذه في دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، حيث تنشط مؤسسات وشخصيات شملها القرار.
