أظهرت بيانات حكومية -اليوم الخميس- أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 1.8% في فبراير/شباط من 1.6% في الشهر السابق عليه، مدفوعا بزيادة الإيجارات في قطاع الإسكان.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الأسعار-في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى- ارتفعت 8.5% على أساس سنوي.
وارتفعت إيجارات المساكن وحدها 10%، وهي وتيرة أسرع منها في يناير/كانون الثاني عندما سجلت 9.3%. وتمثل ما يقرب من خمس الوزن ضمن سلة أسعار المستهلك.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.3% في فبراير/شباط على أساس سنوي قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي بدأ في 11 مارس/آذار. وقفزت أسعار الخضراوات 7.6%.
وفي حين ارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% وكذلك قطاع الترفيه والثقافة، انخفضت أسعار النقل 0.9% وتراجعت أسعار الملابس والأحذية 4%.
ولا يزال التضخم منخفضا نسبيا بالمملكة مقارنة بالمستويات العالمية، إذ تحد السياسات الحكومية من تأثير زيادات الأسعار العالمية وتأثير الاضطرابات في حركة الشحن في البحر الأحمر محدود حتى الآن.
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش بنسبة 0.8% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2022، بعد تراجع الأنشطة النفطية 9%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 4.4%، والأنشطة الحكومية 2.1%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 4 تريليونات ريال (1.067 تريليون دولار) خلال العام الماضي، كان نصيب أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي فيه 25.4%، في حين كان نصيب الخدمات الحكومية 15.7%، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.7%، والصناعات التحويلية (ما عدا تكرير الزيت) 8.8%، ونشاط تكرير الزيت 6%.
وخلال العام الماضي، نمت أنشطة الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية على أساس سنوي بنسبة 10.8% وسجلت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا سنويا 7.3%. ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 7% وبلغ نمو الأنشطة المالية والتأمين وخدمات الأعمال 6.8%.
وانكمش الناتج المحلي بالربع الأخير من السنة الماضية 4.3% مقارنة بالربع المقابل من 2022، إذ حققت غير الأنشطة النفطية نموا بنسبة 4.2%، والحكومية 3.1%، لكن الأنشطة النفطية تراجعت 16.2% على أساس سنوي.
