وتضمنت القرارات الجديدة، السماح لأعضاء هيئة التدريس من حملة الجنسية السورية في الجامعات الأردنية، وكذلك الطلبة السوريين الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع في المملكة، بدخول الأردن دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
كما سيتم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالتنقل من وإلى سوريا دون موافقة مسبقة.
وسيسمح للسوريين أيضا الذين يملكون عقارات سواء أراض أو مبان داخل المملكة، وأفراد أسرهم، بالسفر من وإلى سوريا دون اشتراط الموافقة المسبقة، على أن تكون قيمة العقار تزيد على 50 ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم أيضا السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتنقل من وإلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة.
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير العلاقات مع الجانب السوري، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
قرار بشأن المقيمين في عدد من الدول
في يناير الماضي، كانت وزارة الداخلية الأردنية، قد أعلنت السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول إلى المملكة دون موافقة مسبقة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزارة الداخلية قولها: “السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يشترط على هؤلاء “حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها”.