حسمت المحكمة الإدارية في تونس ابتدائيا، مصير المترشحين للانتخابات الرئاسية المرفوضين من قبل هيئة الانتخابات، والذين قدموا طعونهم لدى المحكمة اعتراضا على قرار رفض ترشحاتهم، وأعلنت رفضها لجميع الطعون المقدمة لتؤيد بذلك قرارات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
