وأضاف خان في أثناء تقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا للمجلس: “بوسعي أن أعلن اليوم أن 4 أوامر اعتقال صدرت عن القضاة المستقلين للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأردف أن مكتبه تقدم في الأسابيع القليلة الماضية بطلب لإصدار مذكرتي اعتقال إضافيتين، لكن القضاة لم يفصلوا بعد في الأمر.
عن “الأوامر”
• أوامر الاعتقال تخضع للسرية حاليا، وبالتالي ليس واضحا من تستهدفهم أو الجرائم التي يتهمهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحديدا بارتكابها.
• أطلب المدعي العام من القضاة رفع السرية عنها.
• أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011.
• تقول المحكمة في موقعها الإلكتروني إن التحقيق يركز على الجرائم المزعومة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي ارتكبت منذ 15 فبراير 2011.
• لم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ احتجاجات 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وانقسامها في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.
• انتهى القتال الرئيسي عام 2020، لكن لم يتحقق تقدم لحل سياسي، بينما تهيمن الفصائل المسلحة على الأرض.
