وأكدت وزارة الداخلية في 2021 أن الناخبين كانوا يصوتون في الوقت نفسه لانتخاب مجلس النواب ومجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات. أما الجدول الرسمي لانتخابات 2026 فيحدد اقتراع 23 سبتمبر حصرا لانتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 عضوا.
ترشيحات أكثر
وتظهر بيانات وزارة الداخلية المغربية التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، ارتفاع عدد الترشيحات المحلية مقارنة بالانتخابات السابقة.
فقد قدمت في 2026 نحو 1615 لائحة محلية تضم 5505 مرشحين، مقابل 1472 لائحة و5046 مرشحا في انتخابات 2021. ويتجاوز متوسط المنافسة هذا العام 18 مرشحا لكل مقعد محلي.
ويتنافس المرشحون على 305 مقاعد في الدوائر المحلية، بينما تخصص 90 مقعدا للدوائر الجهوية، ويجري الاقتراع بالتمثيل النسبي وفق قاعدة أكبر بقية، من دون مزج الأصوات أو التصويت التفضيلي.
ومن المستجدات التنظيمية في انتخابات 2026 اعتماد مسطرة لإيداع التصريحات بالترشح عبر منصة إلكترونية مخصصة، إلى جانب إيداع أصول الملفات لدى السلطات المختصة.
وذكرت الوكالة المغربية، نقلا عن وزارة الداخلية، أن هذه المسطرة الجديدة عُرضت على قادة الأحزاب خلال الاجتماعات التحضيرية للانتخابات في يوليو الماضي.
3006 مراقبين
كما ترافق الانتخابات شبكة مراقبة واسعة. وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتماد 3006 ملاحظين وملاحظات لمتابعة مختلف مراحل الاقتراع.
ويضم العدد 783 مراقبا تابعا للمجلس و2023 يمثلون جمعيات مغربية، إضافة إلى مشاركة هيئات ومنظمات وممثلين دوليين وإقليميين.
وقال المجلس إن المراقبة تشمل مختلف مراحل العملية الانتخابية بصورة مستقلة ومحايدة.
وفي موازاة ذلك، فعلت وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة في يوليو اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان إقليمية تضم الولاة والعمال وممثلي النيابة العامة لمتابعة سلامة العملية الانتخابية.
وبذلك يختلف اقتراع 2026 عن انتخابات 2021 في ثلاثة عناصر مباشرة: انتخابات تشريعية منفردة، ارتفاع عدد الترشيحات، وتوسيع الإجراءات الرقمية والرقابية المحيطة بالعملية الانتخابية.
