أثار قرار رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بحظر دخول مواطني 4 دول إلى الأراضي الليبية، تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية الليبية، بالتزامن مع تصاعد الجدل بشأن ملف الهجرة غير النظامية والإجراءات المتخذة للحد منها، وسط تساؤلات بشأن مدى تطبيقه على أرض الواقع.
