وأكد تحقيق أجرته صحيفة “غارديان” ومجلة “+972” وموقع “لوكال كال” العبري، أن بيانات سرية للاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن ربع المعتقلين من غزة يعرفون على أنهم “مقاتلون”، بينما يشكل المدنيون، والعاملون في المجال الطبي، والأطفال غالبية المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر اعتقلت إسرائيل 6000 شخص بموجب قانون “المعتقلين غير الشرعيين”، الذي يسمح للسلطات باعتقال الأشخاص دون تهم أو محاكمة، وفقا لبيانات رسمية أعلن عنها بعد طعون قانونية.
ومنذ مايو الماضي، أدرجت القاعدة بيانات 1450 شخصا محتجزا على أنهم “مقاتلون”، أي ربع المعتقلين.
كم احتجزت إسرائيل ما يصل إلى 300 فلسطيني في غزة، بشبهة مشاركتهم في هجمات السابع من أكتوبر في السجون الجنائية، زاعمة أنها تملك أدلة كافية لمقاضاتهم، ولكن لم تجر أي محاكمات.
وذكر ذات المصدر، أن من بين المعتقلين لفترات طويلة دون تهم أو محاكمات، عمال في المجال الطبي، والمعلمون والموظفون المدنيون، والعاملون في الإعلام، والكتاب والمرضى وذوي الإعاقة والأطفال.
قائمة “مطلوبين”
وتحتفظ الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بقاعدة بيانات تضم أكثر من 47000 اسم تصنفهم كـ”مقاتلين” في حركة “حماس” والجهاد الإسلامي.
ويعتبر القادة الإسرائيليون أن هذه القاعدة هي أدق معلومات يملكها الجيش، وفقا لمصادر استخباراتية.
وتعتمد هذه البيانات على ملفات تابعة لحماس استولى عليها الجيش الإسرائيلي، ويتم تحديثها بانتظام وتشمل أسماء المجندين الجدد.
وفي وقت سابق، قال كبار الضباط لصحيفة “هآرتس” إن “85 إلى 90 بالمئة من الفلسطينيين المحتجزين لم يكونوا أعضاء في حركة حماس”.
الافراج عن معتقلين
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه أعاد أكثر من 2000 مدني إلى غزة بعد التحقق من عدم وجود أي صلة لهم بالنشاط المسلح.
ولم ينكر الجيش وجود قاعدة بيانات للمحتجزين، ولكنه أكد أن “معظم المحتجزين متورطون في أنشطة إرهابية”.
وفي مايو الماضي، اعتقل 2750 فلسطينيا “كمقاتلين غير قانونيين”، بالمقابل أفرج عن 1050 آخرين بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار، بحسب الجيش.
احتجاز “كبار السن والمرضى”
وكان من بين المحتجزين امرأة تبلغ من العمر 82 عاما مصابة بالزهايمر، واحتجزت في إسرائيل لمدة 6 أسابيع بحسب مستندات السجن.
وأكد ممرض عسكري عالج السيدة في مركز الاعتقال أنها كانت مشوشة ولا تتذكر عمرها، وكانت تعتقد أنها ما تزال في قطاع غزة. واعترف الجيش الإسرائيلي أن اعتقالها “لم يكن مناسبا وكان نتيجة خطئ فردي”.
وذكر ذات التحقيق، أن قاعدة “سديه تيمان” العسكرية كانت تحتجز فيها عدد كبير من المرضى، وذوي الإعاقة وكبار السن، لدرجة أنهم خصصوا لهم صالة وسموها بـ”قسم المسنين”، بحسب الجنود العاملين هناك.
ويسمح قانون المقاتلين غير القانونيين في إسرائيل باحتجاز الأشخاص دون تقديم أدلة في محاكمة علنية.
ويمكن للدولة احتجاز الشخص لمدة 75 يوما قبل السماح له بمقابلة محام، و45 يوما قبل عرضه أمام قاض، وتم تمديد هذه المدد في بداية الحرب إلى 180 يوما و 75 يوما على التوالي، ولم تجرَ بعد أي محاكمة لمعتقل من غزة، منذ السابع من أكتوبر
