في خطوة تشريعية وُصفت بـ”الحاسمة”، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، ما أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا العقارية والإنسانية تعقيدًا في البلاد.
في خطوة تشريعية وُصفت بـ”الحاسمة”، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، ما أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا العقارية والإنسانية تعقيدًا في البلاد.
