يتطور المشهد في الأردن، والذي بدأ بتظاهرات يومية يتجمهر فيها المحتجون الغاضبون قرب السفارة الإسرائيلية في حي الرابية بالعاصمة عمان، مطالبين بإلغاء المملكة معاهدة السلام مع إسرائيل، دعما للفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب مدمرة يقودها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
تصاعدات الهتافات، وبدأت المواقف الشعبية في البلاد تتبدل، حتى وصلت إلى حالة من الاستقطاب وتبادل الاتهامات، وصولا إلى التخوين، والحديث عن تدخلات من جهات غير أردنية لتأجيج الوضع في المملكة.
وتفجر الجدل تحديدا بعد تصريحات من قادة في حركة حماس تضمنت دعوة الشعب الأردني للزحف إلى الحدود مع إسرائيل.
تلا ذلك بيان نشره، أبو علي العسكري، وهو المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية، قال فيه إن “المقاومة في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة”.
الاتهامات المتبادلة طال بعضها الحركة الإسلامية في الأردن، بأنها تقف وراء هذه الاحتجاجات، فيما اعتبر البعض أن من يقف خلفها جهات موالية لإيران تريد العبث باستقرار الأردن، ناهيك عن تجييش يجري عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يقول البعض إن مصدره إسرائيل ودول عربية، وأطلق عليه البعض اسم “الذباب الإلكتروني”.
وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة استخدم فيها محتجون شعارات حماس، أو حتى تلك التي تدعم بيان أبو علي العسكري، ولم يتسن لموقع “الحرة” التأكد منها، فيما دشن ناشطون وسم “الأردن خط أحمر”، رفضا للمساس بأمن المملكة أو التدخل في شؤونها.
ويرفع المتظاهرون الذين يتجمعون بشكل يومي قرب مسجد الكالوتي في منطقة الرابية غرب عمان، على بعد حوالي كيلومتر واحد من السفارة الإسرائيلية، وسط إجراءات أمنية مشددة، أعلاما أردنية وفلسطينية، ولافتات كتب عليها “الشعب ضد التطبيع”، و”الشعب يريد إسقاط معاهدة السلام مع إسرائيل”، التي وقعت بين البلدين عام 1994، ويطلق عليها اسم معاهدة وادي عربة.
والتظاهرات قرب السفارة الإسرائيلية باتت يومية منذ بداية شهر رمضان.
ويطالب الأردن المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وينفذ سلاح الجو الأردني عمليات جوية لإنزال مساعدات في غزة، وشارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في إحداها.
بين “المراهقة السياسية” و”درء الفتنة”
رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، قال في تصريحات لقناة العربية، إن الأردن هو الأقرب إلى فلسطين، ويقف دوما إلى جانب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وأكد “أن الأردنيين ليسوا بحاجة إلى تصريحات قادة حماس، التي تدعو الأردنيين إلى التحشيد والنزول للشوارع دعما للقضية الفلسطينية”.
وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، قد انتقد في مقابلة مع فضائية عربية، تصريحات قادة حركة حماس، التي تدعو للزحف إلى الحدود، مشيرا إلى أن “أي محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولات يائسة تريد أن تشتت البوصلة وتشتت تركيزنا”.
وأضاف مبيضين قوله: “نتمنى على قادة حماس أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم ودعوة الصمود لأهلنا في قطاع غزة”.
واعتبر مبيضين أن هناك “أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد تأليب الرأي العام باستغلال المشاعر والعواطف”، مشددا أن “الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية ولاينظر إلى بعض المراهقات السياسية”.
وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت مديرية الأمن العام في بيان اعتقال عدد من “مثيري الشغب” ممن حاولوا الاعتداء على عناصر الأمن والممتلكات في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين، والذي يضم أكثر من مئة ألف لاجىء فلسطيني، ويعد الأكبر من بين 10 مخيمات في الأردن ويقع على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة عمان.
مشاهد من أعمال شغب سيطرت عليها قوات الدرك في مخيم البقعة الليلة الماضية، تخللها إشعال نيران في ممتلكات وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على رجال الأمن و ورمي حجارة وزجاجات تجاههم#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/0PnhjZ7CWR
— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) March 30, 2024
ويعيش أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن.
وأوضح البيان أن مديرية الأمن العام “تعاملت مع بعض الوقفات والتجمعات التي حدثت في بعض مناطق العاصمة، وأن رجال الأمن الموجودين لحفظ الأمن والنظام تعاملوا خلالها بمنتهى الانضباط والحرفية مع المشاركين”، لافتا إلى حدوث “تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن العام، ووصفهم بأوصاف غير مقبولة على الإطلاق”.
واستدعت عمان مطلع نوفمبر الماضي سفير المملكة لدى إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل برغبتها عدم إعادة السفير الإسرائيلي الذي سبق أن غادر المملكة.
أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، يؤكد أن “الشعب الأردني الأكثر تفاعلا مع القضية الفلسطينية للعديد من الاعتبارات، ومنذ أكثر من 6 أشهر تخرج الاحتجاجات والوقفات الداعمة لغزة بشكل يومي وفي جميع المحافظات”.
ويشرح في حديث لموقع “الحرة” أن الاحتجاجات لم تتغير منذ البداية “فالمكان ذاته في محيط السفارة الإسرائيلية، والهتافات بالسقوف ذاتها، ولكنها شهدت حشودا ضخمة خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له مجمع مستشفى الشفاء، والاغتصابات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي”، حسب قوله.
وزاد أن هذه الاحتجاجات الضخمة “لقيت الاهتمام من بعض الأطراف التي تسعى لتأجيج وتصعيد الموقف في الأردن، وإحداث فتنة لا يريدها أي أحد في المملكة، فالجميع وفي كل المستويات الرسمية والشعبية يتفق على أن القضية الفلسطينية قضية محورية”.
وحدد العضايلة هذه الأطراف “بحسابات إسرائيلية على شبكات التواصل الاجتماعي، وأخرى من دول عربية لم يسمها والتي تحارب الإسلام السياسي مشيرا إلى أنهم يمثلون الذباب الإلكتروني، وأطراف إيرانية سعت لاستغلال الحدث”.
وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، المبيضين في مقابلة مع قناة المملكة الأردنية إن “الأردنيين خرجوا منذ بداية حرب غزة هذه، بتعبير وطني محترم مسؤول ضمن القانون لدعم الأهل في قطاع غزة، ولكن بعض الأطراف تريد اختطاف الشارع وممارسة الشعبوية”.
ويؤكد المبيضين في تصريحاته أن “السلام هو الخيار الاستراتيجي ومعاهدة السلام هي التي تمكن المملكة من ممارسة الدور في تخفيف الضغوط على الأهل في الضفة الغربية”.
ويوضح العضايلة أنه “رغم اندفاع بعض التصريحات الرسمية والتي قد تكون وترت الأجواء، إلا أنه تم درء الفتنة الداخلية، فالجميع ملتزم بأمن واستقرار الأردن ويعتبر ما يحدث في فلسطين قضية وأولوية للجميع”.
ونفى أي انسياق من المتظاهرين وراء “البيانات والتصريحات المنسوبة لجهات خارجية”، مؤكدا أن النموذج الأردني بالتعامل مع الاحتجاجات أو تيار الإسلام السياسي قد يكون مستهدفا من دول عدة، ولكن بالنهاية تغليب خطاب العقلاء هو ما يحقق الاستقرار للجميع”.
ويؤكد رئيس مجلس الأعيان، الفايز أنه منذ بدء الحرب في غزة خرج الأردنيون “بعشرات الآلاف مناصرة للقضية الفلسطينية وللأهل في غزة، وكانت المظاهرات سلمية، وكان هناك توافق تام بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي”.
ورفض ما حدث في التظاهرات الأخيرة “بالخروج عن إطار القانون والنظام العام، وأصبح هناك إساءات واعتداء على الممتلكات العامة واتهامات للدولة، والبعض من المتظاهرين استخدموا كلمات وعبارات مسيئة، لا يجوز إطلاقها على رجال الأمن الأردنيين الذين يسهرون على أمنهم واستقرارهم، وهناك أيضًا محاولات لتسييس المظاهرات، إضافة إلى وجود يافطات تخدم أجندات خارجية”.
وأكد الفايز “وجود فئة تريد زرع الفوضى والفتنة، ونشر الأكاذيب عن الموقف الأردني”، مشددا على أنه على الذين يطالبون بالتحشيد وتحويل الأردن إلى ساحة حرب، أن يدركوا بأن “المجتمع الأردني مبني على توازنات، وأي عبث بالنسيج الاجتماعي الأردني، ليس لصالح القضية الفلسطينية أو صالح أي أحد”.
وأشار رئيس مجلس الأعيان إلى أنه سبق أن “وجه نصائح لبعض قادة حماس والأخوان المسلمين بأن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية الأردنية”، داعيا “قادة حماس الذين يوجهون الرسائل للشارع الأردني، بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية الأردنية، أن يسعوا إلى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية أفضل لهم، فهناك الآن خلاف عميق بين فصائل المقاومة الفلسطينية وهذا يخدم إسرائيل، لذلك الأجدى لحماس هو المصالحة الفلسطينية خدمة للقضية الفلسطينية”.
وقال الأمن العام إن المظاهرات السلمية مسموح بها إلا أنهم لن يتسامحوا مع مثيري الشغب والمحرضين على إثارة الفتن.
“برميل من البارود”!!
تنامي الاحتجاجات في الأردن، يثير المخاوف من تدخل لوكلاء إيران واستغلالها للتظاهرات من أجل وضع موطئ قدم لها في المملكة والدفع بعدم استقرارها لتحقيق أجندات خاصة بطهران.
ذكر تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنترست” أن “الاضطرابات الشعبية ضد العلاقات مع إسرائيل والاقتصاد المضطرب” يجعلان الأردن عرضة “لأنشطة إيران وداعش الخبيثة” وأن “الاحتجاجات واسعة النطاق في الأردن” تضع “مكانة المملكة كمعقل للأمن والاستقرار في المنطقة على المحك”.
ووصف التقرير أن السلطات الأردنية تدرك أنها “تجلس على برميل من البارود” ولهذا قامت الحكومة بشن حملة واسعة النطاق شملت حظر التظاهرات والتجمعات على طول الحدود، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على التظاهرات التي حاولت اقتحام السفارة الإسرائيلية، واعتقلت ما لا يقل عن 1000 شخص بين أكتوبر ونوفمبر الماضي.
ويقول أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، العضايلة إن الذي يتابع ما يحدث في الأردن عبر شبكات التواصل الاجتماعي “يعتقد أن الأمور تتفاقم نحو الأسوأ وأن المملكة على صفيح ساخن، خاصة مع توجيه اتهامات للمتظاهرين بأنهم يحملون أجندات خارجية”.
“توصيف مبالغ فيه بشدة” هكذا يرى الأكاديمي السياسي الأردني، عامر السبايلة بأن المملكة على “برميل من البارود” مشيرا إلى “أن ما يحدث لم يخرج عن نطاق الوقفات الاحتجاجية الداعمة لغزة وفلسطين، ويتم التعامل معها ضمن أسس أمنية لاحتوائها حتى لا يتم استغلالها وتخرج عن السيطرة” على ما تحدث لموقع “الحرة”.
استهداف “إيراني” غير مستبعد للأردن
واستدرك السبايلة أن “فكرة التصعيد في الداخل الأردني يجب أن يؤخذ بالاعتبار فيها لعدة أسباب: التداعيات الإقليمية التي يمكن أن تطرأ، وما يجري من سنوات على الحدود الأردنية السورية بمحاولات تهريب الأسلحة والمخدرات، أو بالتصعيد القادم من الحدود العراقية”.
والأردن “بحسب جغرافيته أصبح في مواجهة مع تحديات كبيرة وسط منطقة لا تهدأ” بحسب السبايلة.
ويقول إن “جهود محاولات خلق مناطق نقاط ساخنة وعدم استقرار في الأردن، يخدم عدة أطراف بالنهاية، منها إيران التي تريد وضع ضغط جديد على الولايات المتحدة والمحور الغربي، باعتبار أن المملكة حليف لهم، وحتى حماس تريد فرض سياسة الأمر الواقع للوصول إلى حل سياسي مع إسرائيل”.
وتابع أن “الأردن قد يصبح محطة اهتمام لإيران، بتحريك عدم الاستقرار فيه، حتى لا تهدأ الأمور مع إسرائيل والتي قد تتفرغ من أجل مهاجمة حزب الله في لبنان، ولهذا طهران قد تعيد ترتيب أولوياتها وأوراق الضغط التي يمكن أن تمارسها”.
وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد حذر، في عام 2022، من الفراغ الذي تخلفه روسيا في سوريا، مشيرا إلى أن إيران “تملأ هذا الفراغ”.
وقال في لقاء مع برنامج “باتل غراوندز” العسكري التابع لمعهد هوفر في جامعة ستانفورد، إن ملء إيران ووكلائها الفراغ الذي تخلفه روسيا في سوريا قد “يؤدي إلى مشاكل على طول الحدود الأردنية”.
الكاتب والمحلل السياسي الأردني، مالك العثامنة، يؤكد بدوره أن الاحتجاجات التي حصلت ربما رافقتها حالة من التجييش في وقت ما من قبل “حركة حماس وبشكل سافر، والتي دفعت بتصعيد لهجة الهتافات بمطالب غير منطقية ولا علاقة لها بدعم غزة”.
وأشار في رد على استفسارات موقع “الحرة” إلى أن الدعوات التي أطلقتها حماس حملت مفارقات غريبة “إذا أنها كانت بعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لطهران، وأن هذه الدعوات استهدفت دولا من خارج الحلف الإيراني”، وهذا يؤكد أن “إشعال الساحة الأردنية كان هدفا لإيران”.
وأعتبر أنه خلال الأسابيع القليلة الأخيرة “تنامى استهداف الأردن، بحيث أصبحت الاحتجاجات خاصة أيام الجمعة أشبه بكابوس أمني، إذ سعت الأجهزة الأمنية لضمان أمن الجميع وعدم الاكتراث للاستفزازات الفردية المقصودة، خاصة وأن بعض الهتافات كانت خارجة حتى عن سياق ما يحصل في غزة”.
وقلل العثامنة من أهمية البيانات التي صدرت من قادة ميليشيات موالية لإيران المحرضة “للفتنة في الأردن”، مشيرا إلى أنه تم تجاوزها بخطاب مؤسساتي واضح لتوعية الجميع من مخاطر استهداف المملكة.
وما يحدث في الأردن لا يمكنه فصله بالنهاية “عن التغييرات الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة” والتي نشطت خاصة بعد السابع من أكتوبر الماضي بحسب العثامنة.
وينتاب الغضب الأردنيين، والعديد منهم من أصل فلسطيني، بسبب حملة القصف الإسرائيلية المستمرة في غزة والتي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، وفقا لمسؤولين في القطاع، ودمرت أجزاء كثيرة من القطاع المكتظ بالسكان بحسب وكالة رويترز.
وتقول السلطات الأردنية إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها لكنها لن تتسامح مع أي محاولة لاستغلال الغضب ضد إسرائيل لإحداث الفوضى أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة أو إسرائيل.
ولا تحظى معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل بتأييد كبير بين العديد من المواطنين الذين يرون أن التطبيع “خيانة”.
وتفرض إسرائيل على قطاع غزة حصارا مطبقا، وتتهمها منظمات غير حكومية والأمم المتحدة بعدم توفير التسهيلات الكافية لتوصيل مساعدات إنسانية يعتمد عليها غالبية سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي نحو 2.4 مليون نسمة لا يزالون يعيشون في القطاع ويحتشدون بشكل كبير في جنوبه، وحول مدينة رفح.
وفي أواخر مارس اتهم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اسرائيل باستخدام التجويع “سلاحا في الحرب”، وقال “هذا قرار سياسي لحكومة متطرفة قررت أن تستخدم الجوع سلاحا”.
وقال في تصريحات سابقه إنه لا يمكن السماح لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، بالاستمرار في الحرب، متهما إسرائيل بأنها “ارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة” في قطاع غزة.
واعتبر أنها “حرب خرقت إسرائيل فيها كل القوانين الدولية، خرقت القانون الدولي الإنساني، وارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة، واستخدمت التجويع سلاحا وهذه أيضا جريمة حرب”.
وتابع الصفدي “لا يمكن أن يقبل العالم أن يموت الأطفال جوعا وأن تموت الأمهات عطشا وأن يشرد حوالى 1.7 مليون فلسطيني، خصوصا أن إسرائيل مستمرة في منع دخول ما يكفي من المساعدات لتلبية احتياجات الفلسطينيين”.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر، إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية أسفر عن مقتل 1170 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
وتوعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس وتشن منذ ذلك الحين قصفا مكثفا، وبدأت هجوما بريا في 27 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 33 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
