وتسببت رصاصات طائشة -أطلقها أحد المدعوين لحضور حفل الزفاف من “مسدس” كان بحوزته- في سقوط قتيل وإصابة شخص أخر، إذ أصابتهما الرصاصات بشكل مباشر في مناطق قاتلة، ليتحول الزفاف إلى جنازة، وتعم حالة من الحزن القرية بأكملها.
وكشف مصدر في مديرية أمن المنيا عن تفاصيل الواقعة، قائلًا إن الأجهزة الأمنية بالمديرية تلقت إخطارًا من نقطة شرطة الصفانية، بمصرع شاب عمره 22 عاما، وحاصل على بكالوريوس تجارة، جراء إصابته بطلق ناري، وإصابة شاب أخر عمره 18 عاما.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الإصابات القاتلة حدثت خلال حفل زفاف، حيث حاول أحد المدعوين، من أهل العريس، مجاملة العائلة، فأخرج سلاحًا ناريًا وأطلق النار في الهواء، إلا أن يده اختلت ما تسبب في إصابة القتيل وصديقه.
ولفت المصدر الأمني إلى أن هذا النوع من “المجاملات” متعارف عليه في الصعيد وعدد كبير من محافظات الوجه القبلي، ودائمًا ما توجه الأجهزة الأمنية أصحاب الأعراس إلى ضرورة تجنب إطلاق النار على سبيل الابتهاج، نظرًا لما تشكله من خطر على المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن قوات المباحث في مركز شرطة العدوة انتقلت بشكل سريع إلى محل الواقعة، حيث سعت على الفور لإلقاء القبض على المتهم بإطلاق النار، ومعرفة ما إذا كان السلاح بحوزته مرخصا أم أنه كان يحمله دون ترخيص.
وفي الوقت نفسه، وفق المصدر الأمني، جرى نقل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى مركز العدوة المركزي، والتي يرقد المصاب في إحدى غرفها تحت العلاج، وكلاهما تحت تصرف النيابة العامة حاليا، والتي بدأت بدورها التحقيق في الواقعة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تسعى لمعرفة ما إذا كانت جريمة القتل قد تمت عن طريق الخطأ بسبب إطلاق النار العشوائي، أم أن هناك دوافع أخرى دفعت المتهم إلى إطلاق النار على القتيل والمصاب، لأي أسباب سوف تكشف عنها التحقيقات التي تجري حاليا.
من جانبه، قال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة سليمان إبراهيم أبوباشا، إن هذه الواقعة يختلف التعامل معاها قانونا حسب ما سيتم التوصل إليه من تحقيقات النيابة العامة، سواء كان القتل عمدا أم أنه حادثة لم يكن مخططا لها.
وأضاف، في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أنه في حالة إثبات التحقيقات أن الواقعة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، فإن المتهم يواجه هنا حكما قد يصل إلى الإعدام، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن المحكمة لها سلطة تقليص العقوبة إلى 3 سنوات.
وتابع: “في هذه الحالة أيضا لا يواجه المتهم تهمة واحدة، بل هناك القتل العمد، والإصرار والترصد، والشروع في قتل شخص أخر، وحيازة سلاح دون ترخيص، وكلها اتهامات قد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام شنقًا”.
أما في حالة عدم وجود تعمد للقتل، وفق المستشار القانوني المصري، فإن تهمة “الضرب المفضي إلى الموت”، لن تتجاوز عقوبتها 7 سنوات، ولكن القانون يمنح القاضي سلطة توقيع العقوبة الأكبر، لذلك إذا كان السلاح الناري “آليًا” قد تصل العقوبة إلى 15 عامًا.
وشدد أبو باشا على ضرورة تبني حملات أمنية، وكذلك حملات للتوعية بمخاطر استعمال الأسلحة النارية في الأفراح وحفلات الزفاف، إذ إن تبعاتها تكون وخيمة على الجميع، وحادثة القتل هذه ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة طالما ظلت هذه العادة موجودة.
